مرايا – في المعلومات أن رئيس الوزراء عمر الرزاز لديه رغبة أكيدة بعقد دورة استثنائية لمجلس النواب خلال الصيف الحالي.

كانت الدورة العادية انتهت في شهر نيسان الماضي، فيما يجيز الدستور عقد دورة استثنائية قبل حلول الأول من شهر تشرين الأول / أكتوبر حيث الموعد الدستوري لإنطلاق الدورة العادية.

وأنهى مجلس النواب الثامن عشر ثلاث دورات عادية وعقد عدداً من الدورات الاستثنائية كانت بعضها مهمة جداً، حيث أدرجت عليها مشاريع قوانين مهمة.

بحسب الروزنامة الحكوميّة والفريق الذي يعكف على إعداد مشاريع قوانين الدورة الاستثنائية، فإنه لا يمكن رصد مشاريع ضرورية ومستعجلة، وهو يتوافق مع ما رآه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بخاصة بعد تأكيدات رئيس الوزراء عمر الرزاز بأن مشروع قانون معدلاً لقانون الانتخاب لن يدرج على “الاستثنائية”، وسيعرض على الدورة العادية والأخيرة من عمر المجلس الحالي.

ويوجد في ذهن الحكومة 8 مشاريع قوانين مهيأة لإدراجها على الدورة الاستثنائية، بيد أن 6 من هذه المشاريع لا تزال قيد الدراسة وقد لا تفرغ الحكومة من إنجازها في وقت قريب.

والمشروعان المنجزان هما أصلاً بيد مجلس النواب ولم يحظيا في السابق بأولوية أو اهتمام بالغ من قبل المجلس وهما مشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018، وهو مشروع أقرب للإجرائي، ومشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018م.

أما المشاريع المعلقة في ردهات الحكومة وتحتاج للإنجاز وترغب الحكومة بإدراجها على الدورة الاستثنائية هي : مشروع قانون الإدارة المحلية، مشروع قانون أمانة عمان، مشروع قانون الأمن السيبراني، مشروع قانون معدل لقانون الاتصالات، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، وقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.

ويتضح أن 4 مشاريع قوانين من المشاريع التي ترغب الحكومة بإدراجها على الدورة الاستثنائية، تعود لوزارتين جديدتين (الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة) اللتين أقيمتا خلفاً لوزارتي الاتصالات والبلديات في التعديل الوزاري.

وبحسب ما علمت “هلا أخبار” فإن قائمة أخرى من مشاريع القوانين اعدّها مختصون بهدف “السحب والإضافة” إذا لم تتمكن الحكومة من إدراج أي من القوانين الثمانية السابقة.

ومن ضمن مشاريع القوانين البديلة المطرحة (12 مشروعاً) وهي : مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية، ومشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2014م، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية، ومشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي، وهذه المشاريع جميعاً تعد بديلة لكنها لم تنجز بكافة مراحلها بعد.

كما توجد مشاريع قوانين بحوزة مجلس النواب يمكن طرحها كخيار بديل على الدورة الاستثنائية وهي : مشروع قانون إدارة النفايات، والقانون المؤقت لقانون تنظيم المدن والقرى، ومشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017م، ومشروع قانون معدل لقانون القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019م، ومشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016م، وقانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن والولايات المتحدة.

كما يوجد مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2019 وهو في مرحلة الخلاف بين مجلس النواب والأعيان (على مادة).