مرايا – وافق البنك الدولي على مشروع بتكلفة قدرها 200 مليون دولار لدعم الحكومة في جهودها لمواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية الحيوية للمواطنين الأردنيين من غير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين في مراكز وزارة الصحة.
وقال البنك الدولي في بيان اصدره اليوم الثلاثاء إن هذا الدعم يمثل تمويلا إضافيا للمشروع الصحي الطارئ للأردن وقيمته 50 مليون دولار، الذي تمت الموافقة عليه في حزيران من 2017، وكان جزءا من مشروع أكبر بتكلفة 150 مليون دولار حصل على تمويل مواز من البنك الإسلامي للتنمية.
واضاف البنك الدولي إن المشروع قدم خدمات الرعاية الصحية الحيوية إلى الفئات المستهدفة من السكان، حيث تم توفير 1ر2 مليون خدمة رعاية صحية أولية و 9ر2مليون خدمة رعاية صحية ثانوية.
وقال البيان ان التمويل الإضافي يشتمل على مساهمة قدرها 9ر58 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، وسيساعد وزارة الصحة على الاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية الحيوية إلى السكان المستهدفين في وقت مازال فيه وجود اللاجئين السوريين يفرض ضغوطا حادة على مستوى تقديم الخدمات الأساسية الحيوية في الأردن.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، ان الحكومة الأردنية ملتزمة باتخاذ إجراءات وفاء بالتزامها تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتنمية رأس المال البشري لصالح جميع الفئات السكانية، لافتا الى ان التمويل الإضافي يبنى على أداء المشروع الأصلي وسير تنفيذه السريع لمساعدة الأردن على استيعاب الضغوط الإضافية على نظامه الصحي والحيلولة دون ضياع المكاسب التي حقَّقها القطاع على مدى السنوات العشر الماضية.
وينفق المشروع الأموال لوزارة الصحة من خلال نهج التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية للمرضى الداخليين والخارجيين في مراكز وزارة الصحة في عموم البلاد.
من جهته، اوضح رئيس فريق العمل والخبير الاقتصادي الأول المتخصص في قطاع الصحة في البنك الدولي، فرناندو مونتنيغرو توريس، ان المشروع سيتيح للحكومة الأردنية تحسين ناتج رأس المال البشري، مع التركيز على تعزيز الموارد البشرية للرعاية الصحية الأولية وسيساند وزارة الصحة في جهودها لتحسين تغطية وجودة الخدمات المقدمة.
وبهذا التمويل الإضافي للمشروع الصحي الطارئ للأردن، يصل إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي لمساندة الأردن إلى 98ر2 مليار دولار منها 1ر287 مليون دولار بتمويل من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر.
والبرنامج العالمي الذي تأسس عام 2016 يقدم تمويلا ميسرا إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين،بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقرا.