مرايا – أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس اليوم أن البلدين ماضيان في تطوير شراكتهما وتعزيز تعاونهما في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في زيادة التنسيق إزاء جهود حل التحديات الإقليمية.
واستعرض الوزيران خلال لقائهما في عمان خطوات ترجمة مخرجات القمم الأردنية القبرصية والقمم الثلاثية مع اليونان منجزات عملية تسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات متقدمة تعكس توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس تكريس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وقبرص.
وبحث الصفدي خريستودوليديس الذي يقوم بزيارة رسمية للأردن يرأس خلالها اجتماع سفراء بلاده في المنطقة الذي ينعقد لأول مرة وتم عقده في عمان رسالة لتأكيد حجم التعاون والتنسيق بين البلدين المستجدات الاقليمية وسبل حل أزمات المنطقة، وفِي مقدمها القضية الفلسطينية.
وفِي تصريحات صحافية مشتركة بعد اللقاء قال الصفدي إن العلاقات الاردنية القبرصية علاقات متينة راسخة تتطور بشكل مستمر وإن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وفخامة الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس حرصا على بناء هذه العلاقات على ارض صلبة ووضعاها على مسار منجز فاعل من أجل تفعيل التعاون وتعزيزه في جميع المجالات، اقتصاديا واستثماريا وسياحيا وتعليميا وأيضا في مجال الدفاع والامن.” وزاد “هذه علاقة تسير بشكل ممتاز سواء في المسار الثنائي ما بين الاردن وقبرص او في المسار الثلاثي ما بين الاردن وقبرص واليونان”، لافتا إلى استضافة جلالة الملك بشهر نيسان الماضي للقمة الثلاثية التي وضعت اطارا مؤسساتيا لتعزيز التعاون في شتى المجالات.
وأشار الصفدي إلى تثمين الأردن العالي للدور التي تقوم به قبرص بإسناد الاردن ودعمه في علاقاته مع الاتحاد الاوروبي.
وأضاف الصفدي “هذه العلاقات كما تتطور باستمرار وتسير نحو هدف واضح حددته القياده لتعزيز التعاون وتفعيله، ووقعنا عديد الاتفاقيات في الفترة الماضية ونعمل الان على اعداد اتفاقيات اخرى أهمها اتفاقية منع الازدواج الضريبي.”
وأضاف الصفدي “هنالك تصميم على اتخاذ خطوات عملية في ما يتعلق بالتجارة والاستثمار والتعاون السياحي، وثمه خطوات لتعزيز التعاون ما بين القطاع الخاص في البلدين.”
وقال الصفدي أن المحادثات تناولت أيضا القضايا الاقليمية، “فقبرص جزء من المنطقة وتاريخنا مشترك ومواقف قبرص في ما يتعلق بالقضايا الاساسية وتحديدا القضية الفلسطينية مواقف واضحة وثابته نثمنها بشكل كبير.” وقال “نحن متفقون على ان لا حل للصراع الا عبر حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة وبما يضمن تحقيق السلام الشامل والدائم.”
وأكد الصفدي أن المملكة تعمل من أجل تحقيق السلام الشامل والدائم “وثوابت هذا السلام الشامل والدائم هي واضحة ومعلنه ومعروفة: لا سلام من دون انتهاء الاحتلال، لا سلام من دون التعامل مع جميع قضايا الوضع النهائي، لا سلام من دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب اسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية و مبادرة السلام العربية.”
وقال الصفدي “السلام ليس طريقه تعزيز الاستيطان اللاشرعي، السلام ليس طريقه تكريس الاحتلال. السلام طريقه هو إنهاء الاحتلال والالتزام بقوانين الشرعية الدولية واتخاذ الخطوات التي تقودنا فعلا باتجاه السلام الشامل الذي يشكل مطلب اقليمي ومطلب دولي أيضا.” وزاد وزير الخارجية أن قضايا الوضع النهائي يجب التعامل معها وفق المرجعيات المعتمدة ايضا في اطار الحل الشامل.
وقال الصفدي إنه في ما يتعلق بقضية اللاجئين تحديدا “أوكد مرة اخرى على ان موقف المملكة واضح ثابت راسخ: قضية اللاجئين قضية من قضايا الوضع النهائي تحل وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها القرار 194 وبما يضمن حق العودة والتعويض وبما ينسجم مع مبادرة السلام العربية التي تدعو إلى حل متفق عليه بين الأطراف.”
وفي ما يتعلق بما تم تداوله حول قرارات محتملة لضم المستوطنات او ضم أراض من الأراضي الفلسطينية المحتلة أكد الصفدي “هذا بالنسبة لنا مرفوض بالمطلق. لا يمكن ان نقبل أي قرار او أي خطوة تتعارض مع موقفنا الثابت الذي يقول بشكل واضح إن حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمده هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.”
وأضاف الصفدي “هذه المواقف واضحة وراسخة. المملكة تريد سلاما شاملا، وكما قلنا سابقا السلام لن يكون شاملا ولن يكون دائما الا اذا قبلته الشعوب، والشعوب لن تقبل أي حل لا يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة، ونحن لن نقبل أي حل لا يضمن .
