مرايا – قال وزير الأشغال العامة والاسكان فلاح العموش: إن الوزارة شكلت لجنة تضم في عضويتها نقابة المقاولين الأردنيين لوضع نهج جديد لإعادة تصنيف المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية.
واضاف العموش خلال لقائه نقيب أحمد الزعبي واعضاء مجلس النقابة، ان الوزارة تسعى لإيجاد تصنيف موحد معتمد من النقابة لتلك المكاتب والشركات.
ودعا الوزير المقاولين الأردنيين للاهتمام اكثر بالمشاريع الحكومية التي تنفذ بالمحافظات في ضوء عزوف المقاولين عن المشاركة فيها.
كما دعا الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص والشركاء في كافة مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالوطن والمواطن، لتطوير هذه المشاريع والمحافظة عليها للوصول الى اعلى درجات الاتقان والدقة.
واشار الى اهمية العلاقة التكاملية والتشاركية بين الوزارة والنقابة والتي تعتبر المظلة الكبرى للمهندسين، وعلى عاتقها يقع تطوير المهندس الأردني ورفع كفاءته وقدراته لتمكينه من المنافسة عالميا.
وطالب العموش النقابة بسد كافة الثغرات التي تواجه العمل الهندسي والمكاتب والشركات الهندسية والاستشارية، وأن تعمل كوحدة واحدة بالتعاون مع الحكومة والمكاتب والمؤسسات المختلفة والجامعات من أجل تطوير المهندس الأردني وتميزه.
وقال: إن وجود تعليمات ناظمة لعمليات الإشراف بات أمرا ضروريا في ظل تنامي المشكلات التي تواجه تلك المشاريع، للوصول الى مرحلة يكون فيها الإشراف ممثلا لصاحب العمل سواء فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية او مشاريع القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة اتخاذ قرار جريء من الحكومة والنقابة والجامعات لمواجهة التسارع المتزايد في أعداد الخريجين في ظل محدودية فرص العمل والتدريب.
وأكد الزعبي ضرورة تفعيل برنامج وطني شامل للتدريب في مجال الهندسة برعاية حكومية، إضافة إلى ايجاد صندوق وطني للتدريب، مطالبا بدراسة إمكانية تدقيق أعمال البنية التحتية للمشاريع المختلفة من خلال نقابة المهندسين، لضبط ممارسة المهنة وتنظيم سوق العمل بشكل أكبر.
ودعا سمارة الجامعات وبعض مؤسسات القطاع العام والبلديات للتأكد من ان تكون اعمال الاشراف مناطة بالمكاتب والشركات الهندسية، إضافة إلى طرح العطاءات الاستشارية ضمن حدود المحافظات على المكاتب والشركات الهندسية ضمن حدود المحافظة من خلال تعديل تعليمات التأهيل.
وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية عبدالله غوشة: لا بد من ايجاد آليات للتوزيع العادل للعطاءات استنادا للتصنيف.