مرايا – قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إنه لم يطرأ أي زيادة في نسبة ضريبة المبيعات على الألبان العام الحالي وإن ما جاء في التسجيل الصوتي الذي يتم تداوله إلكترونيا، “هو معلومات مغلوطة وغير صحيحة”.

وقال نائب مدير عام الدائرة موسى الطراونة، إنه “تم تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على مدخلات انتاج الألبان لتخفيض التكلفة النهائية في العام الحالي إلى 10 بالمئة من 16 بالمئة، حيث أصبحت الألبان تخضع لضريبة مبيعات بنسبة 10 بالمئة، ما يعني أن كل دينار لسعر بيع أي مادة يخضع لضريبة قيمتها 10 قروش فقط.

وبين ابو علي انه “لا يوجد في التشريعات الضريبية أي إجراء أو طريقة تجبر بالإكراه”، بحسب ما ورد في التسجيل لتحصيل الضريبة، موضحا أن “قانون الضريبة يعتمد على احترام المكلف والثقة، والمطالبة تكون حسب القانون”.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة حمودة للصناعات الغذائية، سامي حمودة، إن العلاقة التي تربط المصانع مع الضريبة “علاقة رسمية ولا تتم بالإكراه، وتنتظم لقوانين وأنظمة وتعليمات وقرارات تصدر عن المراجع المختصة”، مستغربا ما يتم تداوله بين المواطنين من تسجيل صوتي بهذا الخصوص، معتبرا إياه “إشاعات” تخالف الواقع.

وحول تغير أسعار الألبان أوضح حمودة، أن التغير الذي حصل في سعر اللبن “محصور بعبوات ذات حجمين (كيلو غرام و 750 غراما، وذلك بعد عروض استمرت اشهرا على هذين الحجمين، وأن ما استجد هو عودة سعر هاتين العبوتين الى ما قبل العرض”، عازيا العرض السابق الى وفرة انتاج الحليب وتمكين المزارعين من تصريف منتجاتهم.
وأكد أن باقي منتجات الألبان “لم يتم تغيير أسعارها كونها لم تكن مشمولة بالعروض السابقة، سواء من وزن أكثر من كيلو أو اللبنة والشنينة وباقي الاصناف”.

ولفت حمودة إلى أن المصانع لم تعكس ارتفاع نسبة ضريبة الدخل على الالبان إلى 10 بالمئة بدلا من 4 بالمئة، على المنتج النهائي.

من جهته، قال ممثل الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، إن اللجنة المشكلة لدراسة تكاليف منتجات الألبان طلبت خلال اجتماع لها البيانات المالية والموازنات لحوالي 15 مصنعا بين كبير ومتوسط وصغير، ليصار إلى دراسة تكاليف الانتاج وتوافقها مع اسعار البيع الحالية.
واضاف، ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها مع استكمال البيانات انتهاء إلى تقييم موضوعي لتكاليف الانتاج، والتي تتصل بالمادة الرئيسة الحليب، وكذلك مدخلات الانتاج الاخرى وخصوصا الطاقة الكهربائية.