الحمود: بعض القضايا تستوجب التوقيف الإداري للحفاظ على أمن المجتمع وضمان حقوق الآخرين
الحمود: إطلاق العيارات النارية وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه
الحمود: نسبة التوقيف الإداري 1.5% وليس 40% في مراكز الإصلاح والتأهيل

مرايا – بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عددا من الموضوعات المتعلقة بالإقامة الجبرية والتوقيف الإداري والجلوة العشائرية.

وقال رئيسها النائب الدكتور عواد الزوايدة، خلال اجتماع عقد الأحد بحضور وزير الداخلية سلامه حماد ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، إن اللجنة عقدت في السابق عدة اجتماعات تخص موضوعات التوقيف الإداري والإقامة الجبرية، وعلى اثرها “تم الاتفاق على إيقاف بعض الإعادات واقتصار الإقامة الجبرية على المكررين فقط”.

وأعرب عن وقوف أعضاء اللجنة مع قانون منع الجرائم، وضد التعسف والتضييق على المواطنين في القضايا البسيطة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفيما يتعلق بالجلوة العشائرية، قال الزوايدة “إنها أصبحت مزعجة ومرهقة للكثير من الناس”، داعيًا إلى إيجاد نظام يحدد مناطق الجلوة في كل محافظة، بُغية التخفيف على المواطنين.

من جانبه، قال حماد إن شعار وزارة الداخلية حماية القانون بالقانون، لأن حقوق المواطنين تحمى بالقانون، مؤكدًا أننا نريد أن نحمي الوطن ونحمي العدالة ونحمي الوطن، وبنفس الوقت نمنع الحريمة.

وفيما يتعلق بالتوقيف الإداري، بين حماد “أن التوقيف الإداري ليس بيد الحاكم الإداري، وإنما يقره المجلس الأمني الذي يضم مختصين، بينما يقوم الحاكم الإداري باستشارته”.

أما بشأن الجلوة العشائرية، قال حماد “إنها همّ أردني منذ القدم، وهناك مطالبات بتخفيض عدد الجالين، وتحديد الدية. لكن لا تستطيع الدولة تطبيق شي غير مقونن”.

وأضاف أن هناك توجهاً لإصدار ميثاق أردني ينظم الجلوة العشائرية، ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب، يتضمن بنود مؤتمر ااتفق عليه المشاركين فيه من وجوه عشائر وبادية وممثلين عن ديوان الرأي والتشريع، يتم بموجبه تنظيم الجلوة لتقتصر على الأب والأبن، وان تكون من لواء إلى لواء وتحديد “الدية” من قاضي القضاة.

بدوره، قال الحمود إنه تم الاجتماع مع “الحريات النيابية” سابقًا، حيث تم وقتها عرض مصفوفة تتعلق بالإجراءات الإدارية، مضيفًا أن هناك قضايا جرمية لا تقل خطورتها عن جرائم الإرهاب.

وأوضح الحمود أن نسبة الموقوفين الإداريين لا تتجاوز 1.5%، كما أن هناك حملات تفتيشية على المراكز الأمنية للتأكد من مدى التزامها بالمصفوفة، لافتًا إلى بعض القضايا التي تتوجب التوقيف الإداري كقضايا السلب والنهب، بهدف الحفاظ على حقوق الناس.

وأشار إلى فعاليات الرأي العام التي تتعامل معها مديرية الأمن العام، وخاصة فعاليات التي تُنظم على الدوار الرابع، والتي تحدث عادة كل أسبوع، إذ تقوم الأجهزة الأمنية بحمايتها، مؤكدًا أنه لم يتم اعتقال أي شخص ملتزم بالقانون