مرايا – قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية انه تم متابعة جميع الملاحظات من الجهات المتعددة على نظام الفوترة واجراء حوارات عديدة مع الجهات المعنية، وقامت دائرة ضريبة الدخل بالتواصل لإيضاح كل ما يتعلق بالنظام سواء من الجوانب القانونية والفنية والتطبيقية.

وأضاف كناكرية في بيان ان جميع أطراف المعادلة يستفيدون من تطبيق نظام الفوترة سواء المواطن أو المشتري الذي يحتاج الى إثبات قيمة ما سدده للبائع او مؤدي الخدمة في كثير من الأحيان وليس فقط للأغراض الضريبية وانما للحفاظ على حقوقه أتجاه الغير او المواطن البائع لإثبات قيمة ما قبض من المشتري او متلقي الخدمة لإظهارها عند الضرورة للمشتري او اي جهة قد يحتاجها بما فيها دائرة ضريبة الدخل ودائرة الضريبة في البيان لها لقيمة المبيعات او المشتريات وبالتالي لا يمكن لها ان تقدر على الملكف بما يزيد عن اثباته لها من فواتير.

وقال الوزير ان نظام الفوترة سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني عبر ايجاد نظام فوترة معمول به دوليا وبالتالي الحد من التهرب الضريبي وازدياد العدالة في ترتيب الضريبة دون استثناء.

ولفت الى أن بائع السلعة او مؤدي الخدمة سيكون في حالات عديدة مشتري او متلقي الخدمة، فكما هو مطلوب منه ان يزود المواطن المشتري بحقه ويصدر له فاتورة عند بيعه او تأدية خدمة فإن من حقه الحصول على فاتورة عند شرائه لسلعة او تلقيه خدمة.

واشار كناكرية الى ان نظام الفوترة جاء استنادا لقانون ضريبة الدخل الذي اقر بعد مروره بكافة مراحله الدستورية وبالتالي اصبح موضع التنفيذ.