مرايا –  تفقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد مستوعبات (صوامع) الحبوب في منطقة الغباوي، التي تم إنشاؤها بتوجيهات ملكية بهدف تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وبخاصة المخزون الاستراتيجي من مادة القمح.
واطلع جلالة الملك على الآليات المتبعة لتخزين الحبوب، والتي تتم وفق أحدث المعايير الهندسية والعلمية الدولية، التي تضمن ديمومة المنشآت وسلامة المواد المخزنة وحمايتها من أية أضرار تؤثر على مواصفاتها الفنية. وأنشئت المستوعبات في منطقة الغباوي من خلال الحكومة وإدارة الهندسة الملكية في الديوان الملكي الهاشمي والقوات المسلحة الأردنية.
واستمع جلالة الملك إلى إيجاز من القائمين على المشروع عن مراحل البناء والسعة التخزينية للمستوعبات، إضافة إلى الإجراءات المتبعة لضمان جودة التخزين.
وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن السعة التخزينية للمستوعبات في منطقة الغباوي تصل حاليا إلى 350 ألف طن، وأنه تم أيضا إنشاء مستوعبات في المفرق بسعة تخزينية تصل لـ 160 ألف طن، كما أن هناك خطة لإنشاء مستوعبات في منطقة العقبة بسعة 150 ألف طن كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن هذه المشروعات ستزيد من سعة التخزين الاستراتيجي الإجمالية لتغطي فترة 9 أشهر.
وأشار إلى أن تكلفة إنشاء المستوعبات لا تتجاوز 5 بالمائة من تكلفة إنشاء الصوامع العمودية، حيث بلغت تكلفة إنشاء هذه المستوعبات في الغباوي والمفرق نحو 3ر3 مليون دينار، في حين تبلغ تكلفة إنشاء الصوامع التقليدية للسعة ذاتها أكثر من 150 مليون دينار.
وحسب وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن استهلاك المملكة الشهري من مادة القمح يبلغ نحو 80 ألف طن ومن مادة الشعير نحو 60 ألف طن.
وفي هذا الصدد، لفت الحموري إلى أن وجود سعات تخزينية إضافية في المستوعبات يساهم في زيادة السعات التخزينية بنسبه لا تقل عن 46 بالمائة حاليا ومرشحة للزيادة في المستقبل، ما يمكن الوزارة من شراء القمح والحبوب في الأوقات التي تكون فيها الأسعار منخفضة في الأسواق العالمية وكذلك يمكن من استمرارية تزويد المطاحن من مادة القمح في حالة حدوث ظروف طارئة.
يشار إلى أن مدة التخزين للحبوب في المستوعبات أطول من مدة تخزينها في الصوامع العمودية، ويمكن أن تستمر إلى فترة طويلة، تتناسب مع التخزين الاستراتيجي طويل الأمد.
ورافق جلالته في الزيارة رئيس الوزراء بالوكالة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، وأمين عمان.