مرايا -حنان الكسواني – عاش بائع فول وحمص وفلافل، في مطعم صغير في الزرقاء يوميات “وزير حالي في الحكومة”، وحظي باحترام رسمي واجتماعي لم يعتد عليه مسبقا.
من هول الصدمة، كاد الثلاثيني أبو ميرال ان يسقط مغشيا عليه عندما أبلغته مديرية التأمين الصحي في الزرقاء قبل يومين، أنه “وزير منذ سبع سنوات ولدية تأمين صحي مفتوح “.
24 ساعة فقط حولت وزارة الصحة-ادارة التأمين الصحي عامل حمص و فول براتب شهري 330 دينارفقط الى “معالي” كاد أن يمتطي سيارة “تسيلا” حديثة وسائق يرتدي بزة عسكرية بدلا من باصات عامة التي يركبها يوميا بين مجمعات الزرقاء “الشعبية” القديمة والجديده ويطالب بـ”مخصصاته المالية المتراكمه ومراجعة قرارات حكومية تغيب عن حضورها في رئاسة الوزراء.”
كل هذه الاحلام لمواطن اردني “مسحوق” كان جل حلمه ان يحصل لاول مرة في حياته على تأمين صحي له ولاسرته بقيمة 3 دنانير للفرد -الواحد ديناراردني – لكنها سرعان ما تبخرت بمجرد انه اكتشف لدى تقديم طلب التأمين الصحي ان اسمه استخدم في قضية “شبه فساد” قد تعتبر الاولى من نوعها عربيا وعالميا.
وتفاصيل القصة كما رواها المواطن مؤيد عبدالله ، اخذت مغادرة من عملي في المطعم الثلاثاء الماضي وتوجهت مباشرة الى ادارة التأمين الصحي في الزرقاء لللبدء باجراءات طلب تأمين لاول مرة لي ولابنتي ميرال وميار ولزوجتي التي تنتظر مولودها الشهر المقبل.
وبمجرد ان وصلت الى احدى الموظفات لادخال البيانات، رحبت بي كثيرا وقالت لي :”تفضل معاليك”، اعتقد انها تسخر مني كوني عامل بسيط لا حول ولا قوه له بهذه الحياه سوى أن احصل على تأمين صحي يخلصني من تكاليف علاجية في مستشفيات خاصة.
غير ان الموظفه ابلغتني بان تأميني الصحي “وزير حالي” وان حصلت علىة منذ عام 2012 وحتى الان وصورتي مثبته على المعاملة و تعالجت في مستشفىات عديدة منها الجامعة والامير فيصل ومستشفى الاردن حتى انتبهت الموظفة اخيرا بان لا عمري ولامظهري الخارجي ينمان بانني وزير وسط اصراري انني عامل فول.
وبدأت “لعنة مهنة الوزير تطاردني” حسب قوله، فلم يلغ التأمين الصحي ولم احظى بجديد حتى يتم تعديله من الوزارة، ونتيجة مراجعته للدوائر الرسمية “الصحية” بين عمان والزرقاء فصله صاحب المطعم من عمله، فانضم الى صفوف العاطلين عن العمل بدون ضمان اجتماعي او حتى مظلة الامان الاجتماعي التي تحمي حقوقه.
“لوكنت وزيرا ماذا ستتخذ قرارات في حكومة عمر الرزار”، سؤال لـ”الغد” أربك الشاب مؤيد الذي قال” ان يحظى كل مواطن على تأمين صحي، والضمان الاجتماعي، والبطالة والفقر.
حتى الان يجهل المواطن مؤيد، اسم الوزير او المسؤول الذي استخدم اسمه وتعالج أيضا في احدى مستشفيات في لندن، لكنه على يقين ان “هيئة مكافحة الفساد الاردنية ووزارتي الداخلية والصحة ستتوصل الى هوية الموظف الفاسد الذي تلاعب بالبيانات”.
الغد..