مرايا – نشر النائب الاسبق غازي ابو جنيب الفايز ، وثائق عبر صفحته على فيسبوك قال بأنها صوراً لشيكات قام احد امناء عمان السابقين بتمزيقها بسبب إدانتها لإحدى الشركات العقارية بتسديد رسوم عوائد تنظيم مستحقة عليها والبالغة (9) ملايين دينار .

واضاف الفايز ان احد النواب وجه سؤالاً للحكومة حول قيام رئيس وزراء سابق كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة شركة عقارية بالضغط على امين سابق لأمانة عمان لإعادة شيكات بمبلغ تسعة ملايين دينار سبق للرئيس الاسبق ان حررها لصالح أمانة عمان كعوائد تنظيم عن أرض لشركة تم تعيين دولة الرئيس رئيساً لمجلس ادارتها لتسهيل أمورها، و بعد ذلك جرى تعيين رئيس الوزراء الاسبق رئيساً للحكومة مجدداً و طلب تلك الشيكات و وقام بتمزيقها ، إلا ان امين عمان في حينها قام بتصوير تلك الشيكات قبل تمزيقها.

وفيما يلي نص ما نشره الفايز :

قبل حوالي سبع سنوات تقريبا وجه أحد النواب سؤالاً للحكومة حول قيام رئيس وزراء كان يشغل سابقاً رئيساً لمجلس إدارة شركة عقارية بالطلب من أمين عمان بالوكالة آنذاك بإعادة شيكات بمبلغ تسعة ملايين دينار سبق لدولة الرئيس ان حررها لصالح أمانة عمان كعوائد تنظيم عن أرض لشركة تم تعيين دولة الرئيس رئيساً لمجلس ادارتها لتسهيل أمورها … قبل أن يعين بعدها رئيسا للحكومه ، وكون أمين عمان يتبع مباشرة لرئيس الوزراء فإنه لا يستطيع رفض طلب دولة الرئيس ، وعليه فقد قام الامين بتصوير الشيكات وتسليم دولة الرئيس الشيكات الأصلية ، والذي بدوره قام رئيس الوزراء بتمزيقها واتلافها .

وهنا لدي تساؤلات ،،، هل قامت الشركة المتحقق عليها رسوم عوائد التنظيم بتسديد مبلغ التسعة مليون دينار بعد إتلاف الرئيس للشيكات ؟

وهل من يُقدِم على هكذا تصرف إلتزم بالقسم الدستوري ، وخدم العهدين بأمانة وإخلاص كما يدعي ؟ والبينة على من ادعى .

لقد أديت الأمانة اللهم فاشهد .

غازي ابوجنيب الفايز