مرايا – وزارة المياه والري (سلطة المياه) تجدد تحذيرها من ممارسة اعتداءات متكررة على مصادر المياه في مختلف المحافظات والمناطق منبهة الى تأثيرها السلبي على زيادة استنزاف مصادر المياه المستنزفة أصلا، وبخاصة لأغراض الشرب.
واستهجن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال تفقده سير اعمال اصلاح خط مياه الديسي في منطقة الجفر يرافقه مدير عام الشركة المشغلة ديواكو السيد توسون كراي وعدد من مسؤولي الوزارة حجم الاعتداءات الكبير في المنطقة مؤكدا أن الوزارة “لن تقف مكتوفة” الأيدي أمام الأخطار المترتبة نتيجة استمرار الاعتداءات على خطوط المياه بطرق غير شرعية.
وأشار أبو السعود إلى أن ذلك يشكل خطرا كبيرا على مصادر المياه، وبخاصة الجوفية التي تشهد استنزافا متزايدا جراء السحب الزائد من الآبار، ما يهدد ديمومتها ونوعيتها واستمع الى شرح موسع عن عمليات الصيانة مشددا على ضرورة الاسراع بانجازها في الوقت المحدد، وهذة الاعتداءات على الخطوط الرئيسة والفرعية لشبكة مياه الشرب والري والمسطحات المائية للسدود وقنوات الري حيث أن الوزارة سجلت (١٨٨) اعتداء على كامل منظومة مياه الديسي خلال شهر تموز وكان اخرها هذا الاعتداء الكبير ، بحيث يشكل انتهاكا صارخا لمستقبل الاردن المائي، واعتداء على حقوق المواطنين المائية، والتي أدت للإخلال ببرامج التوزيع وعدم وصول المياه للمواطنين في مناطق واسعة .
وقال أبو السعود ان المسؤولية المهنية والوطنية وخطورة الوضع المائي، تتطلب من الجميع اجراءات سريعة لحماية مصادر ومرافق المياه، ليتسنى للوزارة القيام بواجباتها وتقديم خدمتها للمواطنين كافة بأفضل الطرق .
واعتبر أبو السعود ان اتخاذ قرار منع الاعتداءات على مصادر المياه ، جاء تعبيرا عن احترام القانون وتحقيقا للعدالة، وانطلاقا من أن الجميع تحت القانون
وحذر من أن استمرار هذه الممارسات، يهدد الأمن المائي الأردني والذي يعتبر جزءا اساسيا من الأمن الوطني، ما يتطلب تعاون مؤسسات الدولة المعنية كافة وبجدية واضحة؛ التنفيذية وغير التنفيذية، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والاعلام وكذلك الاخوة والاخوات المواطنين لتشكيل رأي عام يرفض كافة هذه الممارسات غير القانونية، وسلب حق الناس من المياه، مشددا على دور المواطن في حماية حقوقه المائية من عبث المستهترين بالابلاغ عنهم ليتسنى توعيتهم ومحاسبتهم قأنونيآ.
وأكد الوزير استمرارية تنفيذ الوزارة حملات بالتعاون مع جهات رسمية وغير رسمية لمواجهة هذا التحدي، والاستمرار باجراءاتها لانجاحها وتحقيق افضل النتائج، بخاصة ما يتعلق بتوفير الدعم الأمني والفني والبشري وبين أن الحملة التي ستطال جميع المناطق ستشمل في مرحلتها الاولى، معالجة الآعتداءات المتكررة باليات جديدة ومن ثم تقييم فعالية الاجراءات، لتأتي المرحلة اللاحقة التي تقوم على المتابعة من قبل كوادر وزارة المياه لاليات مراقبة حديثة ووضع برامج مراقبة اكثر صرامة .
وزاد أن الحملة تهدف لحماية مصادر المياه من الاعتداءات، ومعالجتها لافتا الى ضرورة خلق حالة وعي كامل على كافة المستويات لخطورة هذه الممارسات غير الشرعية وبخاصة الاعتداء على الآبار ومصادر المياه وايقافها بالطرق القانونية.
بالاضافة الى توفير مناخ عمل جماعي لمؤسسات وأجهزة الدولة التنفيذية والمدنية والاعلامية، وخلق حالة تشاركية مع وزارة المياه لتحقيق قوة ضاغطة على المخالفين وتوفير الحماية الأمنية للمصادر المائية.
واوضح وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان ذلك يتطلب اجراءات سريعة ومتعددة لوقف الهدر “غير المبرر”، وفق ابو السعود الذي أكد ضرورة معالجة كل الممارسات غير القانونية وبخاصة تلك المتعلقة بالاعتداءات على خطوط المياه الرئيسة والفرعية مؤكدا ان المواطن هو الشريك الأساسي في المحافظة على المياه من خلال التبليغ عن إي أعتدات على مصادر المياه على الرقم الموحد (١١٧١١٦) مشيدا بالجهودالمصنية التي يبذلها العاملين في هذا القطاع .
واشار ابو السعود الى ان الوزارة حققت نتائج واصفا اياها بغير الكافية اذا لم يكن هناك اجراءات تضمن عدم تكرار اي اعتداء مشيرا الى انه تم ضبط وحجز 70 حفارة مخالفة خلال الفترة الماضية وردم 1200 بئر مخالف وكذلك ضبط 45 الف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية اضافة الى ضبط 18,710 اعتداء على قناة الملك عبد الله وازالة 2055 اعتداء على اراضي الخزينة في وادي الاردن كاشفا النقاب عن ان وزارته احالت اوراق وضبوطات اكثر من (٣٠٠) قضية منظورة للجهات القضائية بانتظار صدور احكام فيها .