مرايا – قال وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة، إن “أي محاولة من قبل أي شركة لممارسة أعمال تجارية في الأراضي المحتلة تشكل انتهاكا للقانون الدولي”.

وهدد القدوة إنه إذا لم تتراجع مجموعة CAF الباسكية قد يتم رفع دعوى قضائية ضدها أمام القضاء الإسباني، وفي النهاية، على صعيد دولي.

وعليه، تواصلت السلطات الفلسطينية مع حكومة إسبانيا لمنع مجموعة CAF التي فازت بمناقصة تنفيذ جزء من مشروع “ترام القدس”، من المشاركة في بناء البنية التحتية للمشروع على الأراضي المحتلة.

وكشفت مصادر دبلوماسية في رام الله لوكالة الأنباء الإسبانية “إفي” أن السلطة الفلسطينية أعربت عن امتعاضها للجانب الإسباني من حقيقة أنه سينخرط في مبادرة لربط المستوطنات الإسرائيلية بالقدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.

وتمتلك المدينة، التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية والتي تحتل إسرائيل الجزء الشرقي منها منذ عام 1967، خط “ترام” يعمل بالفعل منذ عام 2011، وهو ما أثار جدلا واسعا بسبب ربط المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية مع القدس الغربية.

وسيشمل المشروع تصنيع 114 تراما جديدا وإعادة تأهيل 46 وحدة تعمل حاليا، لكن الفلسطينيين يحثون الشركة الإسبانية على الانسحاب من المشروع بسبب تأثيره على الأراضي المحتلة، وحذروها من أن استمرارها في هذا العمل قد يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

من جانبه، قال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة لـ”إفي”: “فوجئنا بعض الشيء بأن هذه الشركة إسبانية وتقع في إقليم الباسك الذي يأتي في طليعة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني”.