مرايا – بعث حملة الدكتوراه المتعطلون عن العمل يسلمون جلالة الملك رسالة في احتفال الهجرة النبوية الشريفة تتضمن المشكلة والحلول .

وتاليا نص الرسالة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اما بعد:

نحن حملة الدكتوراه المتعطلين عن العمل في الأردن، نحب وطننا ونوالي مليكنا المفدى. نحن والتعليم العالي في بلدنا ضحية تمرد صارخ على القوانين الناظمة لجودة هذا التعليم.

بكثير من الجهد والمال والتميز حصلنا على الدكتوراه من جامعاتنا الاردنية وغيرها من الجامعات الاجنبية العالمية المرموقة، الا ان جامعات بلدنا تنكرت لنا، واتهمتنا – مع أنها لم تجربنا- بعدم الكفاءة، ولم تعترف لا بشهاداتنا ولا بقدراتنا وكفاءاتنا العلمية أسوة بزملائنا المعينين في هذه الجامعات، ناهيك عن بعض الحالات في التعيينات التي تتم بالواسطة والمحسوبية دون رقيبٍ او حسيب!

فإذا بنا منبوذون أكاديمياً في وطننا، محرمة علينا جامعاتنا التي تفتح أبوابها لغير الأردنيين من حملة الدكتوراه، حيث يزيد عددهم عن 760 دكتور ودكتوره جلهم يعملون في الجامعات الخاصة والبعض الاخر في الجامعات الحكومية. أما نحن حملة الدكتوراه الأردنيين بلا عمل و نفترش الأرصفة وطرقنا باب العديد من المسؤولين وصناع القرار لكن دون جدوى.

نحن طاقات مهدورة، كنا مملوئين حماسة وطموحاً، فبتنا مملوئين قهراً وإحباطاً. نؤكد أن تفعيل ولو قانون واحد من قوانين الاعتماد كفيل بتوفير فرص عمل لجميعنا، فكيف بتفعيلها كلها.

اعتصمنا احدى وعشرون اعتصاماً (كان معظمها أمام رئاسة الوزراء) وغيرها من الجهات المختصة في حل مشكلتنا، منها ؛وزارة التعليم العالي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تكللت الاعتصامات بمقابلة معالي وزير التعليم العالي (د.وليد المعاني) ومعالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء (سامي الداوود) وعطوفة رئيس هيئة الاعتماد (د.بشير الزعبي)، وبعد طرح مشكلتنا عليهم بكل ابعادها وجوانبها ومناقشة الحلول الممكنة لها -دون تكليف خزينة الدولة وميزانيات الجامعات الحكومية أية أعباء مالية اضافية- وعدونا بحلول قريبة ومنصفة وشاملة لكل جوانب مشكلة الدكاترة المتعطلين عن العمل لنتفاجأ لاحقا بالقانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية والذي اتى ببنود وتعديلات غير منصفة ودون المستوى المطلوب ولا تساهم نهائياً في حل مشكلتنا.

بعزيمة لا تفتر، ما زلنا نطالب، مصرين على انتزاع حقوقنا المهضومة، نطالب لنا ولجودة التعليم العالي في وطننا، فهو مظلوم مثلنا، ينخر فيه الفساد على مدى سنوات، نطالب بإنصافنا لخدمة وطننا الحبيب في ظل الراية الهاشمية المظفرة، بالحصول على فرص حقيقية لتعيينا في الجامعات الاردنية. فمنا ما يقارب الخمسين دكتور ودكتورة متعطلين فعلياً عن العمل ولا يتجاوز عددهم ال 60 دكتور ودكتورة، وهنالك ايضاً من حملة الدكتوراه من يعملون بوظائف حكومية وخاصة برواتب متدنية دون مستوى خط الفقر، وكذلك منا بعض المتقاعدين الذي يتقاضون رواتب زهيدة جداً لا تكفيهم قوت اسرهم شهراً. كافة حملة الدكتوراه المعطلين يصل عددهم 390 دكتور ودكتورة . والمعطلين كلياُ مع المتضررين لا يصل عددهم ال 80 فقط. واية ارقام غير ذلك فهيا مغلوطة وغير صحيحة.

لقد خاب أملنا من جديد حين أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/07/2019 تعديلات قانوني الجامعات الأردنية والتعليم العالي، وفي حقيقة الامر وللأسف تعتبر هذه التعديلات ليست جوهرية مقارنة بالقانون السابق ومخيبة للأمال والتوقعات، وخصوصاً انها لم تتطرق الى مشكلات أساسية تقف عقبة في طريقنا للتعيين في جامعاتنا الاردنية وحل مشكلة المتعطلين عن العمل وخفض البطالة تماشيا مع رؤية الحكومة بتوفير 30000 فرصة عمل مع نهاية العام الحالي وفي ما يلي بعض النقاط الجوهرية التي أخفقت التعديلات في التطرق لها:

١. مسألة تقنين وتقييد التعيينات لغير الأردنيين الا في التخصصات النادرة ويشرف على عملية التعيين لجنة مشتركة من هيئة الاعتماد، وزارة العمل، ووزارة الداخلية ، نثمن ونقدر قرار رئيس جامعة اليرموك بتنفيذ قرار وزارة التعليم العالي باحلال الأردنيين بدلا من العمالة الوافدة نهجا وطنيا يجب أن يحتذى من باقي رؤساء الجامعات الأردنية .

۲. طرق فاعلة ، وعملية شفافة لتعيين حملة الدكتوراة الأردنيين المتعطلين عن العمل كليا من خلال هيئة مستقلة يشرف عليها ويتبناها مجلس التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية.

٣. العمل على ايقاف ساعات التدريس الاضافي في الاقسام الاكاديمية والموازي وخلافه، وبدلا من ذلك التوجه إلى التعيين لتغطية النقص بالأعداد المطلوبة من حملة الدكتوراه المتعطلين عن العمل.

٤. مسألة سن التقاعد المجحف بحق الأجيال الجديدة من حملة الدكتوراه (اذ يتجلى مطلبنا بعدم التمديد واحالة عضو هيئة التدريس الذي بلغ عمره 65 عاما أو بلغت خدمته التدريسية 30 سنة (أيهما أقرب) الى التقاعد (الضمان). هذا بدوره يوفر على الجامعة دفع رواتب مرتفعة لمثل هذه الفئة وتقوم بتحملها مؤسسة الضمان وفي نفس الوقت يساهم بتوفير فرص العمل لحملة الدكتوراه المتعطلين.

٥. تفعيل و تطبيق قوانين و معايير هيئة الاعتماد على الجامعات الرسمية والخاصة بشكل كامل خصوصا نسبة اعضاء هيئة التدريس للطلبة (30-1). ( وفي تصريح حديث لرئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي ان هنالك 26500 طالب زيادة عن الطاقة الاستيعابية للجامعات والذي يحتم على هذه الجامعات تعيين 900 عضو هيئة تدريس لتصحيح اوضاعها).

٦. تطبيق قانون الجامعات الحكومية على الجامعات الخاصة؛ لتحقيق الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئات التدريسية في هذه الجامعات وضمان حقوقهم الأكاديمية أسوة بزملائهم في الجامعات الرسمية (وأن تحدد مدة التعاقد بخمس سنوات على الاقل ونظام تقييم سنوي للتجديد).

٧. ضبط إجازات التفرغ العلمي والإجازات بدون راتب، ومنع المجازين من التدريس في الجامعات الأردنية، في حين أنهم يحجزون أماكنهم الشاغرة في جامعاتهم الأم.

٨. لتشجيع البحث العلمي نقترح:

أ. توظيف خريجين جدد على حساب صناديق البحث العلمي للعمل على البحث والتطوير بالجامعات.

ب. وقف الابتعاث وتحويل اقتطاعاته ال ۲ % لصناديق البحث العلمي.

سيدي صاحب الجلالة حفظكم الله، في حال طبقت هذه النقاط سيحل الجزء الأكبر من مشكلة الحصول على فرصة عمل لمن يستحق بعدالة ومساواة وحسب الشواغر المتاحة بالجامعات. كلنا أمل بالله ثم بجلالتكم في التدخل شخصياً في حل مشكلتنا خصوصا بعد اقرار مجلس التعليم العالي في اخر جلسة له والتي انعقدت بتاريخ 22/08/2019 بزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات من اجل تأمين مقاعد تكفي اعداد طلاب الثانوية العامة الناجحين هذا العام وفي ضل المعدلات المرتفعة التي حصلوا عليها والذي يحتم تماشيا مع هذا القرار تعيين عدد اضافي من أعضاء هيئة تدريس المتعطلين عن العمل لتغطية هذه الزيادة في اعداد الطلبة المقبولين للدراسة بدلا من زيادة ساعات التدريس الاضافية لأعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات والتي هي بطبيعة الحال مشبعة في معظم الحالات ومنح الاداريين فرصة التدريس وتجاوز الموضوع حده بالسماح لبعض طلبة الماجستير بتدريس بعض المقررات لطلبة البكالوريوس في بعض الجامعات الحكومية. هذا بدوره يساهم في حل مشكلة اعضاء هيئة التدريس المتعطلين ويساهم في تفعيل معايير هيئة الاعتماد الاكاديمي المعطلة وفي المحصلة يرتقي بمخرجات ونوعية التعليم في جامعاتنا العزيزة التي نفتخر بها.

حفظ الله الأردن مليكاُ وشعباً ،،، ودمتم سيدي ذخراً وعزاً للأردن والشعب الأردني،،،

ودمتم سيدي ميزانُ عدلٍ بين الأردنيين كافة،،،

وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير