العموش يرسل مسودة تعليمات تصنيف المقاولين الجديدة الى النقابة لإبداء الملاحظات حولها
العموش: قطاع المقاولات يشغل 150 الف أردني و الحكومة حريصة على دعم القطاع وتذليل الصعوبات التي تواجهه

مرايا – أكد وزير الاشغال العامة المهندس فلاح العموش أن الحكومة معنية بدعم قطاع المقاولات بإعتباره واحد من القطاعات الهامة التي تحرك عجلة الإقتصاد الوطني.

واضاف العموش خلال لقاءه اليوم في مكتبه نقيب المقاولين الأردنيين المهندس احمد اليعقوب ونائبه و اعضاء مجلس النقابة، بحضور أمين عام الوزارة المهندس عمار غرايبة ومدير العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، أن الدولة بكل مكوناتها معنية بتحسن القطاع و تطوره و البحث عن فرص دخوله الى الاسواق الاقليمية و الدولية، خصوصا ان القطاع يشغل نحو 150 مهندس و عامل وفني و إداري.

و قال أن المقاولين هم الجهة التي تنفذ مشاريع الحكومة في مجال الطرق و الابنية و الإسكان، وهم شريك حقيقي وفاعل يجسد بصورة حقيقية مبدأ الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، مشددا على أهمية معالجة أية إختلالات في آليات العمل القائمة.

وشدد العموش على أن وزارة الإشغال حريصة بشكل حازم وصارم في حفظ المال العام وضمان حقوق الدولة و أموال الخزينة التي هي بالنهاية حقوق عامة للأردنيين بما فيهم المقاولين، لافتا الى حرص الوزارة بذات الوقت على آداء حقوق المقاولين التي تضمن إستمرارهم في عملهم.

و حول اللغط الذي أثير مؤخرا حول التعليمات الجديد لتصنيف المقاولين، أكد العموش أنه لم تصدر تعليمات جديدة حتى الآن و أن الوزارة لن تصدرها الا بالتشاور و الحوار مع نقابة المقاولين لافتا الى وجود حاجة فعلية وماسة لاضافة بعض المواد وتعديل أخرى، ولهذا فقد تم تشكيل لجنة تشارك فيها نقابة المقاولين لوضع التعليمات الجديدة التي تهدف الى تحسين و تجويد العمل.

وأكد العموش خلال اللقاء أن الوزارة توسعت خلال العام الحالي في المشاريع الرأسمالية، مشيرا الى إحالة أكثر من 150 مشروع خلال هذا العام تجاوزت قيمتها الإجمالية 300 مليون دينار، وهو أمر يسهم في تحريك عجلة الإقتصاد و يسهم في دعم المقاولين، متوقعا ان يشهد العام المقبل توسع في هذه النفقات بفضل التوجيهات الملكية السامية بضرورة تحفيز الإقتصاد ودفع عجلة النمو.

وحول حقوق المقاولين المالية أكد العموش أن مخصصات كافة العطاءات المطروحة متوفرة و يتم الصرف حسب الأصول أولا بأول مؤكد أن الوزارة ومنذ عام تقريبا لا تطرح عطاءا الا بعد توفير المخصصات المالية داعيا المقاولين الى إستكمال أعمالهم ومطالباتهم حسب الأصول لضمان عدم تأخير الدفعات المالية، مشددا على أن الوزارة لن تجامل في جودة الأعمال و إستكمال كافة بنود العطاءات المحالة الى المقاولين.

من جهته أكد نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب حرص النقابة على العلاقة التشاركية مع وزارة الأشغال القائمة على الإنفتاح و الحوار البناء، و التكاملية في آداء الاعمال.

وقال اليعقوب أن المقاولين يعانون من صعوبات جمة و هناك تحديات كبيرة تواجه هذا القطاع الحيوي الذي ترتبط به عشرات القطاعات الإقتصادية الأخرى، داعيا الى البحث عن سبل لحل مشاكل هذا القطاع بصورة عاجلة وحقيقية.

ودعا اليعقوب الى تسريع الإجراءات الإدارية في وزارة الاشغال وغيجاد حل لقضايا ومطالبات المقاولين، مؤكد إستعداد النقابة للتعاون في سبيل إيجاد حلول للقضايا العالقة.

ودعا اليعقوب الى إعتماد المعادلة السعرية للعطاءات التي أعدتها النقابة وفق دراسة محكمة تراعي مصلحة الحكومة و تراعي العدالة، وتحقق أرباح معقولة للمقاولين، مؤكدا حرص المقاولين على المصالح الوطنية، وعلى جودة الأعمال التي ينفذونها.

وتطرق عدد من المقاولين الى القضايا و التحديات التي تواجههم، مشددين على ضرورة مراعاة مصلحة القطاع عند إقرار التعليمات الجديدة لتصنيف المقاولين، حيث وجه الوزير العموش المعنيين بإرسال مسودة التعليمات الجديدة الى مجلس نقابة المقاولين لإبداء الملاحظات حيالها، كما قرر تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لبحث قضايا المقاولين ومطالباتهم، موجها كافة كوادر الوزارة بالتعاون مع المقاولين و الإهتمام بملاحظاتهم و مطالبهم بما يضمن سير العمل على الوجه الصحيح.