مرايا – أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، عن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار.

وتقسمت الحزمة على 4 محاور رئيسية:

قرارات لتحفيز قطاع الاستثمار

تثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحسب القطاع، ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل.
تأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين، تفعيلا لنظام التظلم.
قرار بعدم الحجز من قبل الجهات الإدارية على الشركاء أو المفوضين بالتوقيع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة المحدودة، بسبب أية ديون على الشركات نفسها.
تفعيل قانون الإعسار، بما يمنح المستثمرين فرصة للتعافي وإعادة الهيكلة.
تشكيل لجنة متخصصة بحل قضايا المستثمرين العالقة.
وقف الحجز التحفظي الصادر عن الجهات الإدارية على كامل الأموال المنقولة وغير المنقولة، بحيث يكون فقط بنسبة 100% في المطالبات النقدية، وبنسبة 150% في حالة الأصول والأموال غير المنقولة.
توسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية، لتبسيط الإجراءات.
تخفيض كلف الطاقة لمختلف القطاعات

أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية، على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة، 75 فلساً عن كل (كيلو واط. ساعة) استهلاك إضافي.
تخفيض التعرفة الكهربائية على الصناعي المتوسط والصغير، بمقدار 10 فلسات لكل (كيلو واط. ساعة).
تخفيض غرامة الحمل الأقصى على القطاع الزراعي، لتصبح 2 دينار لكل (كيلو واط. ساعة) شهرياً بدلاً من 3.79 دينار، اعتباراً من 1/1/2020.
حوافز ضريبية لغالبية القطاعات الصناعية وقرارات مرتبطة بتشغيل الأردنيين

منح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً: 3% من قيمة صادراتهم الحالية، 5% من قيمة الصادارات الإضافية عن العام السابق، باستثناء قطاعات التعدين والأدوية والملابس.
حوافز مباشرة للمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري المتوسط الذي يستبدل ما لا يقل عن 10 عمال وافدين بأردنيين، والمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري الصغير الذي يستبدل ما لا يقل عن 5 عمال وافدين بأردنيين في العام، على النحو التالي: 240 دينارا سنويا عن كل عامل أردني يتم تشغيله بدلا من عامل وافد. وتأمين صحي حكومي للعامل الأردني الجديد وعائلته.
قرارات لتحفيز سوق الإسكان والعقار

توفير مساكن للأسر الناشئة ذات الدخل المحدود بأسعار معقولة، من خلال توفير أراض بأسعار مخفضة للمستثمرين.
تخفيض أسعار أراض، من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وأراض ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية بواقع 50% حتى نهاية 2019.
إقرار أنظمة جديدة بموجب قانون الملكية العقارية، تسهل إجراءات إزالة الشيوع وتسرع الإنجاز.
تنفيذ برنامج “السكن الميسر”، ويشمل: تجمعات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص على أراض حكومية (900 شقة سكنية في الكرك وعمّان والطفيلة والزرقاء والمفرق، مساحتها بين 100-120 م2، ضمن مراحل)، وتوفير وبيع 1700 قطة أرض سكنية مخدومة بالبنية التحتية، استحداث نافذة تمويلية في البنك المركزي لقروض الإسكان بفائدة 3.5% في المحافظات و4% في العاصمة لمنتجات البرنامج.
إعفاء أول 150م2 من الشقق السكنية، من رسوم التسجيل ونقل الملكية بصرف النظر عن مساحة الشقة وعدد مرات الشراء وذلك حتى نهاية 2019.
الانتهاء من وضع أسس محاور التكثيف (الضواحي السكنية) في أمانة عمّان الكبرى.
الاستمرار بتنفيذ قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية 2019.