مرايا – أعاد ديوان التشريع والرأي ألف طبيب من مسمى مؤهل إلى عام، بعد رفضه منحهم اختصاصي مؤهل، وهو ما يلزم الديوان الوصول إلى حل قانوني للقضية، وفق بيان صدر عن الأطباء المعنيين اليوم السبت.

وقال البيان: إن ديوان التشريع والرأي هو الجهة القانونية الرسمية للحكومة، وبقراره يكون ملزما بضرورة الإسراع ورسميا بإصدار حل قانوني للأطباء، ليحمي المريض والطبيب في ظل قانون المسؤولية الطبية.

وأشار البيان إلى أن الأطباء المؤهلين في مختلف تخصصاتهم وأماكن عملهم في المستشفيات الطرفية بالذات سيبدأون وفورا الالتزام بمهامهم حسب القانون وهو الطب العام ولن يعملوا كاختصاصيين بعد قرار الرفض الرسمي.

ولفت إلى مطالبات نقابة الأطباء إعادة إحياء كتابها القديم والذي تم تعميمه على مستشفيات الوزارة وعلى كل جهة تتعامل مع الأطباء المؤهلين خاصة المحاكم القضائية والحكام الإداريين في مختلف المحافظات ولدى اللجان المركزية واللوائية ومختلف الوزارات، والذي يوضح عمل هؤلاء كأطباء عامين وليس اختصاصيين وعكس ذلك يعد جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون.

وقال: إن الأطباء سيطالبون النقابة بضرورة الإسراع بإصدار الكتب لحمايتهم ولتكون قانونية وغطاء نقابيا لهم في حال بقوا في المستشفيات الطرفية ليستطيعوا التقيد بالطب العام حماية لهم ولتحويل كل الحالات اللازمة للمستشفيات المركزية والرئيسة إن وجد فيها اطباء اختصاص.

وبين أن تصعيدا قانونيا يلوح بالأفق وأزمة ستشهدها وزارة الصحة مع المواطنين والمرضى خاصة في المحافظات والذين سيتفاجؤون أن طوال تلك السنوات من يعالجهم ليسوا اختصاصيين وإنما أطباء عامين، مشيرا إلى انهم سيشهدون تحويل المرضى الى عمان ما يضيف إليهم عبئا ثقيلا.