مرايا – ينفذ عدد من التجارة في اربد وقفة احتجاجية امام مقر غرفة تجارة اربد الاثنين المقبل، للمطالبة بالغاء مشروع المواقف المدفوعة مسبقا (الاوتوبارك) في شوارع المدينة.

وقال ايمن الغزاوي الناطق باسم متضرري (الاوتوبارك) ان الجهات المعنية خالفت الشروط التي تم الاتفاق عليها والمتمثلة بالغاء العنصر البشري في الشوارع والاستعانة بمكانهم بماكينات الية توضع في الشوارع كما في الدول الاخرى.

واشار الغزاوي الى ان المشروع تسبب بحالة ركود غير مسبوقة، جراء عزوف المتسوقين من النزول الى الشوارع التي يوجد فيها (الاوتوبارك) تحسبا من المخالفة التي قيمتها (10) دنانير وعدم رغبتهم في الاصطفاف في تلك المواقف والمعاملة السيئة من قبل موظفي (الاوتوبارك).

واكد الغزاوي ان نسبة المبيعات تراجعت خلال الاشهر الماضية الى اكثر من 70%، اضافة الى ان العشرات من المحال التجارية اضطرت الى اغلاق محالها جراء حالة الركود التي تشهدا الاسواق في الوقت الحالي.

واشار الى ان هناك اسباب اخرى بالاضافة الى (الاوتوبارك) تسببت بحالة الركود ومنها الرسوم والضرائب التي تفرض بين الفينة والاخرى، وقانون المالكين والمستاجرين وتدني دخل المواطن.

واوضح ان التجار يطالبون في مشروع (الاوتوبارك) لكن بطريقة حضارية من شانها التخفيف من الازمات المرورية وايجاد مواقف للمتسوقين، الا ان الاوتوباك بطريقتها الحالية تسبب بهروب المتسوقين الى المولات والاماكن غير المشمولة في الاوتوبارك.

بدورة، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان الغرفة بذلت خلال الاشهر الماضية قصارى جهدها مع الجهات المعنية في اربد لازالة التشوهات التي صاحب تشغيل مشروع (الاوتوبارك) في شوارع اربد.

واشار الى ان الغرفة وبالتعاون مع التجار تمكنت من ازالة العديد من التشوهات والمتمثلة بشطب الغرامات غير القانونية على المركبات التي تصطف بشكل مخالف والالتزام بالعطل الرسمية وتوفير جميع البطاقات في الاسواق واستحداث امكان لبيع البطاقات وغيرها .

واكد الشوحة ان البلدية قامت خلال الفترة الماضية بتخيطيط الشوارع المشمولة في المشروع، اضافة الى ان التزام الشركة باعطاء وقوف مجاني للتحميل والتنزيل واستحداث تطبيق جديد على الاجهزة الخلوية تتسنى للمواطن ادخال واخراج مركبته دون الحاجة الى موظف.

واوضح ان الاشكالية التي زالت تؤرق التجار هي مشكلة عدم استحداث ماكينات الية في الشوارع للتخفيف من العنصر البشري جراء بعض المشادات التي وقعت ما بين الموظفين ومستخدمي الاوتوبارك وهي بطريقها الى الحل بعد وعود من بلدية اربد والجهة المستثمرة بحل هذه الاشكالية قريبا.

واكد الشوحة ان حالة الركود التي تشهدها الاسواق في اربد هي ناجمة عن عدة اسباب منها تدني القدرة الشرائية للمواطن والرسوم والضرائب وافتتاح عدد من المحال التجارية الجديدة والتي اصبحت تنافس المحال الاخرى ناهيك عن الاوضاع الملتهبة في دول الجوار.