مرايا – تسلم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، من رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيل الغرايبة، نسخة من التقرير السنوي الخامس عشر حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2018.
ويتضمن التقرير أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بواقع حقوق الإنسان في المملكة والإجراءات الحكومية المطلوبة لمتابعة التوصيات التي يتضمنها التقرير.

وأكد رئيس الوزراء، لدى استقباله الدكتور الغرايبة والمفوض العام لحقوق الإنسان في المملكة الدكتور موسى بريزات بحضور المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة، أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تولي اهتماما خاصا بقضايا حقوق الإنسان في المملكة وملتزمة بتعزيزها.

وأشار الرزاز إلى سعي الحكومة بشكل مستمر للبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان وضمان الحريات، وبما يسهم في الحفاظ على مكانة الأردن في المنطقة والعالم، مشددا على إيمان الحكومة والتزامها بتعزيز الحريات العامة وحق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي وبالطرق المشروعة التي كفلها الدستور والقانون.

ولفت إلى أهمية إرساء أعراف حقيقية يتفق عليها الجميع، ترسم حداً فاصلاً بين حق التعبير وعدم تعطيل المصالح العامة والمرافق الحيوية، مثمنا خلال اللقاء، الجهود الكبيرة التي يبذلها المركز الوطني لحقوق الإنسان لتقييم واقع وحالة حقوق الإنسان في المملكة ورصد ومتابعة أداء المؤسسات الحكومية في هذا المجال، استنادا إلى الاستقلالية والدور الرقابي التي يتمتع بهما المركز.

وأكد أن الحكومة، ومن خلال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، ستعمل على وضع برنامج وخطة عمل لدراسة ومتابعة التوصيات والملاحظات التي يتضمنها التقرير تمهيدا لمعالجتها.

وكان رئيس مجلس أمناء المركز استعرض، خلال اللقاء، أبرز القضايا والتحديات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المملكة والتي تناولها التقرير لهذا العام، مشيراً إلى التوصيات والإجراءات المطلوب تنفيذها لتعزيز منظومة الحريات وحقوق الإنسان على المستوى الوطني.

من جهته، لفت المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات إلى عدد من الحالات التي رصدها التقرير فيما يتعلق بالحقوق والحريات، مشيرا إلى الحاجة لمتابعتها من الحكومة ومؤسسات انفاذ القانون.

وفي تصريحات صحفية، عقب اللقاء، أكد الدكتور ارحيل الغرايبة أن التقرير يرصد، ومن خلال لجان المركز المختصة كل الحالات التي تتعلق بحقوق الإنسان في جميع المجالات السياسية والمدنية والتربوية والصحية والموقوفين والحالات المعرضة للانتهاك مثل الطفولة وكبار السن.

وقال: إن التقرير يتضمن مجموعة من التوصيات تجاه هذه المجالات “نضعها اليوم بين يدي الحكومة والأعيان والنواب والشخصيات الوطنية، حتى نسعى جميعا لصون حقوق الإنسان الأردني، والارتقاء بمستوى الأداء لجميع الأجهزة المعنية بهذا المجال، للوصول إلى حالة نموذجية على مستوى المنطقة والعالم العربي”.

بدورها اشارت الدكتورة عبير دبابنة إلى أن التقرير يأتي استكمالا لجهود مؤسسة وطنية مستقلة نعتز بها في الأردن، وتحظى بدعم واحترام الحكومة لإنجاز مهمة ينظر إليها الجميع بكل تقدير، وهي رصد حالة حقوق الإنسان لجهة التخطيط المشترك بين جميع الجهات المعنية بهدف النهوض بحالة حقوق الإنسان.

وأكدت أن الحكومة جادة في التعامل مع مخرجات ونتائج هذا التقرير وتوصياته وسيتم بشكل سريع، وبناء على توجيه رئيس الوزراء، التواصل مع الجهات المعنية لدراسة التقرير وتوصياته والبدء بالإنفاذ بالطريقة التشاركية اللائقة.