مرايا – تكبدت اسرائيل خسائر فادحة، منذ بدء جولة التصعيد التي خاضتها الجهاد في قطاع غزة، بعد اغتيال قائد سرايا القدس في لواء الشمال “بهاء أبو العطا” وزوجته شرق حي الشجاعية شرق غزة.

وبدأت سرايا القدس بعد اغتيال “أبو العطا” اطلاق الصواريخ من غزة تجاه البلدات الإسرائيلية، حتى تراجعت عجلة الاقتصاد الإسرائيلي وانخفضت تدريجيًا.

وأصيب 62 اسرائيلياً بينهم 20 في حالة الهلع، نتيجة تساقط الصواريخ التي أطلقت من غزة على البلدات الإسرائيلية، فيما دوّت صفارات الإنذار على مدار اليومين الماضيين خلال هذه الجولة، بحسب وسائل الإعلام العبرية.

القناة الـ 13 العبرية قالت يوم الاربعاء، ان خسائر الاقتصاد الاسرائيلي جراء موجة القتال بين حركة الجهاد واسرائيل بلغت 275 مليون شيكل .

وبحسب المتحدث العسكري “هدي زيلبرمان”، فإنّه “تم رصد 450 عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة منذ بدء التصعيد، حيثُ اعترضت القبة الحديدية 90% منها، 60 % سقطت في أماكن مفتوحة.”

وأعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن وقوع خسائر فادحة بقيمة أكثر من مليون شيكل بوقوع خسائر بعشرات الملايين من الشواكل خلال الساعات الأولى من رد سرايا القدس والمقاومة، حيث تبين في نهاية اليوم الأول من عملية الرد خسارة 100 مليون شيكل خسائر في البنية الاقتصادية الإسرائيلية سواء بتضرر بعض المباني أو المصانع التجارية الإسرائيلية.

وأوضح الملحق الاقتصادي للصحيفة العبرية، أن تكلفة القتال بما في ذلك القنابل من الجو، وإطلاق قبة حديدية، بدون تجنيد أفراد الاحتياط – بعشرات الملايين من الشواكل في بداية اليوم الأول من التصعيد.

وأشارت إلى أن الخسائر قد وصلت إلى 100 مليون شيكل في اليوم الواحد وقد تزيد في ظل استمرار تشغيل العملية العسكرية، وتعبئة الاحتياطيات واستخدام كميات كبيرة من الذخيرة، لاسيما وأن ميزانية سلاح الجو والنشاط المستمر قد تضاعفت بشكل كبير في الأشهر الماضية.

وتابعت، عشرات الملايين من الشواكل سيحتاجها جيش الاحتلال لعملياته العسكرية، أما الأضرار التي لحقت بالممتلكات فبالملايين، إضافة إلى عشرات الملايين لتعويض المصانع والعمال الذين أجبروا على البقاء في منازلهم، وأضرار بالملايين للناتج الاقتصادي هذه هي التكلفة الاقتصادية للجولة الجديدة من القتال ضد قطاع غزة، والتي بدأت صباح أمس”.

وأوضحت الصحيفة أن استمرار القتال مع قطاع غزة سيزيد من التكاليف والأضرار التي ستلحق في المصانع والتجارة وبالممتلكات العامة للمستوطنين الإسرائيليين.

وأشارت إلى أن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل تأثرت أيضًا خلال العدوان على قطاع غزة، قائلة: “بعد فترة طويلة من تقوية الشيكل، تراجعت بعد جولة القتال، وارتفع سعر صرف الدولار من 3.49 شيكل إلى 3.51 شيكل، كما ارتفع اليورو من مستوى منخفض بلغ 3،859 شيكل إلى 3،868 شيكل.

وفيما يتعلق بالبورصة الإسرائيلية فقد سجلت انخفاض فترة ما بعد الظهر في بداية اليوم وانتهى التداول بهبوط طفيف، فيما انخفض مؤشر TA 35 بنسبة 0.2٪، وانخفض مؤشر TA 125 بنحو ثلث النسبة المئوية، وهبط مؤشر البنوك بنسبة 0.2٪، كما انخفضت أسهم البنك قليلا، مؤكدة أن حجم الأعمال في البنك أقل من 800 مليون شيكل.

وكان تقرير نشره البنك المركزي الإسرائيلي، في العام 2015، أشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر على الانتعاش بسرعة بعد جولات قتالية، لكن هذا الأمر مشروط بأن تكون هذه الجولات قصيرة. ويشار إلى أن الحديث يدور عن خسائر المرافق الاقتصادية ولا يشمل تكلفة الجيش والذخيرة والأضرار الحاصلة جراء القتال.

ووفقا لصحيفة “ذي ماركر”، فإن تكلفة يوم إجازة في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، كيوم الانتخابات على سبيل المثال، تصل إلى 2.5 مليار شيكل. وأكدت الصحيفة على أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي أمس كانت نصف هذا المبلغ، أي أكثر من مليار شيكل، وذلك لأن نصف الدولة، من تل أبيب جنوبا، كانت معطلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب هذه الخسارة، أمس، هو عدم انتظام تعليمات قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي. فقد أصدرت قيادة الجبهة الداخلية، عند الساعة السابعة صباحا، تعليمات تقضي بأنه بإمكان العاملين في وظائف حيوية، في المستشفيات أو الشرطة على سبيل المثال، أن يتوجهوا إلى أعمالهم. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه “تعليمات تعليمات تلائم حالة حرب شاملة. وحتى خلال عملية الجرف الصامد (العدوان على غزة عام 2014) لم تصدر تعليمات جارفة كهذه لتعطيل المرافق الاقتصادية”.

وأضافت الصحيفة أن “مستوى الذعر انخفض قرابة الساعة 09:30، عندما صدرت تعليمات أخرى بموجبها ستعمل كافة المرافق التي توجد فيها أماكن آمنة. لكن بالنسبة للمواطنين الذين خرجوا إلى العمل في السابعة صباحا، ووصلوا مكان العمل في الثامنة، وعادوا إلى بيوتهم لأنه تم إلغاء يوم العمل، لم يعد معنى للتعليمات الأخيرة، خاصة أن التعليمات ألغت اليوم الدوام الدراسي في الجنوب، بينما أولئك الذين عادوا إلى بيوتهم في وسط إسرائيل تعين عليهم الانتظار ساعات قليلة كي يرافقوا أولادهم لدى انتهاء الدوام الدراسي”.

وفقا لتقرير البنك المركزي الإسرائيلي، عام 2015، وبحث في خسائر الاقتصاد الإسرائيلي خلال حرب لبنان الثانية، عام 2006، فإن تلك الحرب تسببت بفقدان إنتاج تراوح بين 0.35% إلى 0.5%، وهذا يعني بمصطلحات اليوم، حسب صحيفة “كَلكَليست” الاقتصادية، اليوم، أن الخسارة بلغت ما بين 4.8 مليار شيكل و6.85 مليار شيكل.

وأضاف التقرير، وكذلك أبحاث اقتصادية أخرى، أنه بعد الحروب والجولات القتالية ينتعش الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة في الأشهر اللاحقة، شريطة ألا تطول الحرب.

وحسب التقرير فإن خسائر الاقتصاد تنجم عن انخفاض الاستهلاك الشخصي والمس بالسياحة. وتتضرر خلال فترة الحروب الاستهلاك الشخصي للمواطنين وخاصة في استهلاك الخدمات، وهو بند أساسي ويشكل 60% من الناتج وداعم أساسي للنمو الاقتصادي. وأكثر الخدمات تضررا في هذه الحالة هي المواصلات والمطاعم والفنادق.