مرايا – رفض وزراء الخارجية العرب بشكل “قاطع” تصريحات الولايات المتحدة بشأن شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق البيان الختامي لاجتماع جامعة الدول العربية.

وأضاف البيان أن “القرار الأميركي بشأن المستوطنات الإسرائيلية باطل وليس له أثر قانوني”، محذرا من النهج الذي تتبعه الإدارة الأميركية باتخاذ قرارت أحادية مخالفة على نحو واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية”.

البيان، “أدان ورفض قرار الولايات المتحدة باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، واعتبر هذا القرار باطلا ولاغيا وليس له أثر قانوني”.

واعتبر البيان القرار الأميركي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وهو ما من شأنه أن يقوض فعليا مبادرة السلام العربية بكافة عناصرها.

وأكد وزراء الخارجية العرب على “إدانة السياسة الاستيطانية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض فلسطين المحتلة عام 1967، فيما فيها القدس الشرقية، باعتبار أن المستوطنات الاسرائيلية تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

وحذر البيان من استغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأميركية الأحادية لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على سن تشريعات باطلة وغير قانونية تهدف إلى ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، قال إن “الإدارة الأميركية في قراراتها المتتالية تبنت الموقف الإسرائيلي الكامل وأعلنت الحرب على الشعب الفلسطيني ومقدراته وحقوقه المشروعة”، موضحا أن “القرار الأميركي بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني وباطل من ناحية القانون الدولي”.

وأضاف المالكي: “توافقنا على إقرار مشروع قرار يؤسس لعمل جماعي من أجل مواجهة القرار الأميركي بشرعنة الاستيطان الإسرائيلي”.

“الإعلان الأميركي الأخير يضاف إلى 9 قرارات سابقة أصدرتها الإدارة الأميركية ضد الشعب الفلسطيني، في إطار ما بات يعرف بـ (صفقة القرن) الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم أولويات المجتمع الدولي”، وفق المالكي.

وأكّد بيان آخر لجامعة الدول العربية أن “الموقف الأميركي الجديد يخالف مقتضيات القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية لاهاي 1907 التي تنص المادة (46) منها أن الدولة المحتلة لا يجوز لها مصادرة الأملاك الخاصة”.

وأضاف: “يخالف الموقف أيضا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إذ تنص المادة (49) منها بأنه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديموغرافي فيها، كما تنص المادة (53) على أنه لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل”.

“تضمن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أما تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل، ودعا القرار إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال- بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال، كما أكد على أنه لن يعترف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو 1967 باستثناء ما يتفق عليه الطرفين”، وفق البيان.