مرايا – اوضحت دائرة الأراضي والمساحة اليوم السبت، مصطلح “السكن المفرد” الذي ورد في قرار مجلس الوزراء فيما يخص تحفيز وتنشيط القطاع العقاري في المرحلة الأولى.

وقالت الدائرة في بيان صحفي: “لقد ذكر مصطلح (السكن المنفرد ) في قرارات مجلس الوزراء التي صدرت لتحفيز وتنشيط القطاع العقاري في المرحلة الأولى، حيث نص القرار الأول على : الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع والتي لا تزيد مساحتها عن 150 متر” .

وبينت الدائرة ان المقصود من مصطلح (السكن المنفرد) : هو ذلك البناء المفرز عدا أرض العقار والمعتبر منافع مشتركه وينطبق هذا على الطوابق وأشباه الفلل شريطة أن تكون أرض العقار قسما مشتركا ومن الأمثلة على المساكن المنفردة (المساكن التي تقيمها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ومؤسسة الضمان الاجتماعي وجمعيات الإسكان التعاونية) .