مرايا – رفع مجلس النواب سن التجنيد للأفراد في القوات المسلحة وعمل على تعديل شرط الطول للالتحاق بالجيش.

وقرر مجلس النواب في جلسته التي عقدها ظهر الأحد رفع سن التجنيد، حيث اشترط أن يكون قد بلغ ال 18 من عمره في السنة التي جُند فيها، بعد أن كان يُسمح بالتجنيد لمن (أكمل 16 سنة إذا كان جندياً و15 سنة إذا كان تلميذاً).

وسمح مجلس النواب بالتجنيد لمن لا يقل طوله عن 160 سم للذكور بدلاً من 165 سم الوارد في مشروع القانون، كما سمح بالتجنيد للإناث لمن لا يقل طولها عن 150 سم بدلاً من 155 سم الوارد في مشروع القانون، ويجوز لمدير شؤون الأفراد تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة.

وكان القانون قبل التعديلات التي أجريت يسمح بالتجنيد لمن لا يقل طوله عن 150 سم إذا كان ضابط صف أو جندي ولا يقل عن 145 سم إذا كان تلميذاً.

ووحّد التعديلات التي أقرها مجلس النواب شرط الطول على الرتب العسكرية للأفراد لكنه فرّق بين الذكر والأنثى، بينما وافق على توصيات اللجنة القانونية بتخفيض الشرط المقترح من الحكومة فيما يتعلق بالطول بمقدار 5 سم.

واشترط مجلس النواب أن يحصل المجند على الموافقات الأمنية اللازمة لقبوله في القوات المسلحة.

من جهته أكّد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين على أنه لا يمكن أن يكون أحد أفراد القوات المسلحة منتمياً لأي حزب سياسي.

وقال في مداخلة رداً على طروحات عدد من النواب حول الانتماء السياسي والحزبي لأفراد الجيش “إن هذه المسألة منتهية والدولة الأردنية لا تسمح به، ونحن نريد الجيش أن يكون محايداً يدافع عن الوطن كل الوطن”.

وختم مداخلته فيما يتعلق بحديث نواب حول المشاركة السياسية “هنالك قرار سياسي بعدم مشاركة الجيش العربي في الانتخابات ولم يسمح لهم في الماضي القيام بذلك”.