مرايا – طرحت كتلة الإصلاح اليوم الثلاثاء، مذكرة وقع عليها 40 نائبا للمطالبة بعقد جلسة مناقشة عامة مخصصة لتنفيذ قرار مجلس النواب برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
وسلم النائب احمد الرقب المذكرة النيابية التي تطالب رئيس مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لتنفيذ قرار مجلس النواب برفض اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.
وقالت “الإصلاح” إن المجلس أصدر قراراً قبل أشهر برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني بغض النظر عن أي قرار يصدر عن المحكمة الدستورية بخصوصها.
وأضافت إن الحكومة قد وجهت سؤالا للمحكمة الدستورية حول وجوب عرض الاتفاقية على مجلس النواب، وجاء رد المحكمة بما يفيد بعدم الزامية عرض الاتفاقية على مجلس النواب، الأمر الذي أبقى الجدل واسعا في الشارع الأردني الرافض بأغلبيته لهذه الاتفاقية.
وأشارت إلى إن الاتفاقية التي كشف بنودها النائب صالح العرموطي خلال مؤتمر صحفي عقدته كتلة الاصلاح على بدء ضخ الغاز من الكيان الصهيوني الى الأردن خلال الأشهر الأولى من العام 2020م، ولا تزال عمليات تمديد الأنابيب الخاصة بهذه الاتفاقية جارية ومستمرة، ويتوقع الانتهاء منها نهاية العام الحالي.
