مرايا – قال نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية في امانة عمان سامر ياسين: إن مقدار الزيادة للمستخدمين والعمال تبلغ 15 دينارا شهريا، بينما لبقية الموظفين والمتقاعدين تتراوح بين 30 دينارا إلى 100 دينار على العلاوة الفنية.

واوضح ياسين في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا)، بحضور مدراء القطاعات المالية، إنه تم زيادة هذه الشريحة 15 دينارا في شهر آذار من العام الحالي 2019 كزيادة استثنائية، مؤكدا انها ستحسن من ظروفهم حال تقاعدهم، وان كلفتها على موازنة الامانة تقدر بـــ 5ر8 مليون دينار.

واضاف انه تم وضع خطة لرفع الكفاءة المالية والادارية لمدة ثلاث سنوات، بالتعاون مع جهات دولية مثل الوكالة الفرنسية للإنماء والبنك الاوروبي للأعمار تنتهي عام 2021، وان اهم ما جاء في هذه الخطة هو إدارة استراتيجية الدين لتقييم الاصول والتحول من الاساس للاستحقاق وتدريب الكوادر البشرية على مستوى الامانة من محاسبين، اضافة للدوائر المالية والتصنيف المالي.

وبين ياسين ان لجنة التخطيط المالي في الامانة وضعت عدة خطط للعمل عليها عام 2020 برئاسة نائب امين عمان للحصول على الايرادات وترشيد الانفاق الجاري.

وقال مدير دائرة الموازنة في امانة عمان حاتم العبادي: إن موازنة الامانة للعام 2020 بلغت نحو 527 مليون دينار، وهي تحاكي واقعها اذا تم فيها تحديد حجم الايرادات للقطاعات الإيرادية المتوقعة وتحديد السقوف التي تعنى بالقطاعات الخدمية والرأسمالية (الاشغال) كما تم تحديد سقف كل قطاع. واضاف انه وبهذا المفهوم ندخل في برمجة القطاعات حيث يتم مناقشة القائمين على كل قطاع حول الاولويات، ويتم وضع 2 إلى 3 سيناريوهات كبديل للموازنة منبثقة من مجلس الامانة، ويتم التثبيت على الموافقة بعد مرور خمس مراحل حيث ترفع الموازنة الى رئاسة الوزراء ثم يتم تنزيلها بشكل شهري على مدار السنة.

واشار العبادي إلى اهم المشروعات المدرجة على الموازنة، منها بركة الببسي، شراء كانسات للشوارع، واعادة تأهيل محطة الشعائر رغم انها مشروعات سابقة، إضافة إلى مشروع تصريف مياه الامطار والتي تقدر تكلفته بـــ 7 ملايين دينار قابلة للزيادة ضمن حدود الموازنة، وغيرها من الخدمات.

وقال مدير دائرة التحصيل في امانة عمان ايمن الرقاد: إن الذمم المترتبة على المواطن تقدر بنحو 300 مليون دينار تتمثل بالمسقفات والتحققات كعوائد التنظيم والتعبيد وبدل جدران وارصفة ومخالفات سير، مشيرا إلى انه تم اعفاء المواطنين من نحو 53 مليون دينار بالعفو الملكي عام 2018.

اما بالنسبة للديون المترتبة على الحكومة، فشكل رئيس الوزراء لجنة من وزارات المالية والتربية والاشغال وديوان المحاسبة، وهي الآن في المراحل الاخيرة من مهام عملها، حيث سيتم وضع مقاصة بين الدوائر لهذه الديون لصالح الامانة وإعادتها لتلك الدوائر، مشيرا إلى ان هذه الديون قائمة منذ عشر سنوات تقريبا.

وقال مدير دائرة الحسابات في امانة عمان ابراهيم الزيود: إن من ضمن منهجيات الامانة ترشيد النفقات الجارية دون المساس بالخدمات المقدمة للمواطن والتي عملت عليها منذ اربع سنوات، منها فاتورة الكهرباء في مباني الامانة وانارة الشوارع والتي تتجاوز 15 مليون سنويا.

وقال مدير دائرة التخمين في امانة عمان شاكر الدبوبي: إن التحول الإلكتروني جاء للتسهيل على المواطن وسهولة الدفع حيث نعتبر كقطاع مالي في امانة عمان القطاع الاول الذي بدا وانتهى من التشبيك بالربط الإلكتروني مع كثير من الدوائر.