مرايا – قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، رئيس الفريق المكلف بتصويب مخالفات تقرير ديوان المحاسبة 2018، إن الحكومة انتهت من “تصويب 489 مخالفة من أصل 1105 قبل استلام التقرير رسميا”.

وأضاف، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن سلسلة إجراءات وقرارات اتخذتها، وستتخذها لتصويب مخالفات واردة في تقرير ديوان المحاسبة 67 لعام 2018، أن حجم المبالغ التي من الممكن استردادها من هذه المخالفات يقدّر بنحو 110 ملايين دينار، موضحا أنه “لا تقادم على القضايا التي تمسّ المال العام، ولا إهمال لأي مخالفة يتم رصدها”.

وأشار إلى إحالة 37 مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كونها تتضمّن شبهات فساد لاتخاذ الإجراءات القانونيّة، و47 مخالفة إلى القضاء، لوجود تجاوزات قانونيّة وشبهات اختلاس، إضافة إلى اتخاذ 71 قرارا باسترداد أموال عامّة تمّ إنفاقها من دون وجه حقّ، أو سند قانوني.

“الحكومة منذ اليوم الأول وبتوجيهات من رئيس الوزراء منفتحة على الإعلام، وتعمل بإرادة حقيقية بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل مكافحة الفساد والترهل الإداري”، وفق الداوود.

رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد، قال الديوان “لا يغلق أي مخالفة إلا بعد تصويبها، مهما كان نوعها”، موضحا أن الخطة المستقبلية للديوان وفقا لتعديلات سنة 2018 يمنحه مزيدا من الصلاحيات بمراقبة المال العام”.

وأضاف حداد أن الديوان “سيعمل بشكل أكثر انفتاحا على لجنة تصويب المخالفات قبل صدور التقرير الشامل نهاية العام وستكون مراجعة المخالفات بالتواصل مع مؤسسات وأجهزة الدولة لكل 4 أشهر وليس سنوية”.

وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، قال، إن تشكيل الحكومة لفريق عمل لتصويب المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة جاء تأكيدا على إيلاء الحكومة لمحاربة الفساد أولويّة قصوى.

وأضاف العضايلة، أن رئيس الوزراء عمر الرزاز كلف فريقا لتصويب مخالفات تقرير ديوان المحاسبة 2018، موضحا أن هذه الخطوة “غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتكريس دولة القانون الذي يتطلّب تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة ومحاربة الفساد.