** 100 مليون إيرادات من إجراءات مكافحة تهريب الدخان

هلا أخبار- قال وزير المالية محمد العسعس إن مجلس الوزراء قرر وقف الإعفاءات الممنوحة ضمن السلطات التقديرية المخولة له وفق القانون.

وبيّن خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب بعد ظهر الثلاثاء أن القرار المتخذ يهدف إلى تحصيل وربط الخزينة بإيرادات حقيقية كانت تضيع عليها في السنوات الماضية.

وفي التفاصيل، أشار الوزير إلى أن أكبر هم في بناء موازنة عام 2020 هو التأكد من الواقعية في البناء وهذه أول فرضية سعت إليها الحكومة، وقال “لقد وضعناها بشكلها الحقيقي دون تجميل، وكانت قاعدة رئيسة لإدراك الواقع الموجود وإيجاد حلول له”.

وتابع “الفرضية الثانية هي الاقتصادية التي تنادي بأن تكون السياسة المالية معاكسة للدورة الاقتصادية لأنه عندما يكون هناك تباطؤ اقتصادي، فلا بد للسياسة المالية أن تلعب دوراً في تحفيز النمو بهدف استعادة الثقة والعافية في الاقتصاد”.

وزاد العسعس “لذلك لأول مرة منذ سنوات رفعنا نسبة الإنفاق الرأس مالي كحكومة بنسبة 33% وهي نسبة تعكس اهتمامنا باستعادة زخم النمو، وقد يكون الأهم من ذلك هو الاعتماد على الشراكة بين القطاع العام والخاص للمشاريع الجديدة الرأسمالية التي وضعناها”.

واشار إلى أن الحكومة قامت بعكس جميع الانفاق الجديد الرأسمالي تحت بند جديد أضيف للموازنة هو الشراكة بين القطاعين، وذلك بعد أن خصصت ما يلزم من إنفاق رأس مالي للمشاريع التي هي تحت التنفيذ”.

وأضاف الوزير “تزامن ذلك مع إرسال قانون جديد للشراكة بين القطاعين لمجلس النواب هدفه رفع وتيرة الاستثمار عبر الشراكة والشفافية في آلية اختيار الشريك الذي يتم الاستثمار عن طريقه وبالتالي رفع كفاءة إنفاق أموال الخزينة في الاتجاه الرأسمالي”.

وبين أنه ومن منطلق معاكسة الدورة الاقتصادية، عكست الحكومة ما قامت به من حزم تحفيزية وتكاليفها في الموازنة التي تضمنتها عام 2020، وأوضح “أي أخذنا بعين الاعتبار ما قمنا به من اجراءات في الحزمة الأولى والثانية والثالثة”.