مرايا – قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن هناك مبالغة في التوقيف الإداري، حيث يحتاج الموضوع إلى مراجعة صارمة، مؤكدا أن الحكومة جاهزة لعقد لقاء لبحث التجاوزات والتخفيف من هذه الحالات.
جاء حديث الرزاز ردا على النائب يحيى السعود الذي أكد خلال جلسة اليوم وجود مذكرة وقعها 28 نائبا، مطالبا مناقشتها تحت القبة، لافتا إلى وجود تعسف في تطبيق قانون الاجتماعات العامة، وهو ما رد عليه الطراونة بالقول “سنرتب الأمر مع الحكومة لوضع حد للتجاوزات في عمليات التوقيف حرصا على الاستثمار وحقوق المواطنين”.