مرايا – أعطى مجلس نقابة المهندسين مهلة للموافقة على كتاب يتضمن مطالب للنقابة قُدم الشهر الماضي إلى رئيس الوزراء، من ضمنها علاوة لمهندسي القطاع العام، قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية من قبل النقابة، تشمل الاعتصام ثم الإضراب المفتوح.
وأوضح مجلس النقابة في بيان بعد اجتماع السبت، أنه قرر رفض كل ما تم من تفاهمات ومحاضر اجتماعات متعلقة بعلاوة مهندسي القطاع العام من خلال مجلس النقباء.
وتبنى مجلس نقابة المهندسين المطالب المرسلة في كتاب النقابة إلى رئيس الوزراء رقم 13014/18445 بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2019.
“مجلس النقابة هو المسؤول عن السير بإجراءات التفاوض والتصعيد لحين الحصول على مطالب مهندسي القطاع العام المحقة والمشروعة الواردة في كتاب النقابة إلى رئيس الوزراء”.
وفي حال انقضاء المهلة المعطاة من قبل مجلس النقابة دون الموافقة على الكتاب، لوح المجلس بإجراءات تصعيدية تشمل اعتصاماً لكافة مهندسي القطاع العام أمام وزارة الأشغال العامة والإسكان الساعة 11 صباح الثلاثاء المقبل.
وفي حال عدم الاستجابة، قال البيان إن المجلس سيدعو لإضراب مفتوح عن العمل ابتداء من الأربعاء المقبل.
وكانت لجنة نقابية منبثقة عن نقابة المهندسين أعلنت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2019 تبني نقابة المهندسين لمطالب المهندسين العاملين في القطاع العام المتعلقة بالعلاوات الفنية للمهندسين.
وتوصلت إلى التوافق على النسب والزيادات التي ستقر مطلع 2020، والمسار المهني اعتباراً من 2021.
يذكر أن الحكومة قررت رفع العلاوة الفنية لمهندسي القطاع العام من 120% إلى 145%، وتضمن المسار المهني زيادة 10% لكل مرتبة، والتي تبدأ بمهندس ثم مهندس مشارك، ومهندس محترف لتصل إلى 175% هي علاوة المهندس المستشار.
