اجتمعت اللجنة المالية النيابية بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وزراء المالية والتطوير المؤسسي والإعلام والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والإدارة المحلية والشؤون السياسية والبرلمانية.
وكانت اللجنة المالية النيابية توافقت قبيل الاجتماع على جملة مطالبات لتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية في مشروعي قانوني الموازنة العامة بنحو 404 ملايين دينار، وموازنات الوحدات الحكومية بنحو 25 مليونا لعام 2020 .
وكانت اللجنة المالية عقدت لقاءات مع وزارات وهيئات حكومية لمناقشة مشروع موازنة 2020.
ويُناقش مجلس النواب الأحد المقبل، مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
الحكومة أحالت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشروعي القانونين إلى مجلس النواب.
الحكومة قدرت مجموع النفقات العامة في مشروع الموازنة بـ 9.807956 مليار دينار، موزعة على 8.382967 مليار دينار كنفقات جارية، وكذلك 1.424989 مليار دينار كنفقات رأسمالية.
وقدرت مجموع الإيرادات العامة بقيمة 8.56089 مليار دينار، تشمل الإيرادات المحلية المقدرة بقيمة 7.754 مليار دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 806.890 مليون دينار.
ويحمل مشروع موازنة 2020 عجزاً مالياً (بعد المنح) يُقدر بـ 1.247066 مليار دينار.
وتشمل مطالبات اللجنة تخفيض كلف عدة بنود في الميزانيتين، وعلى النحو المبين في الوثائق التالية:
