مرايا – قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، الاثنين، إن مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل “لا يعفي الحكومة من الشرط الجزائي الخاص بالاتفاقية”.

وأضاف البكار أن “مشروع القانون غير ملزم لإلغاء الاتفاقية”، مضيفا أن “اللجنة المالية حذفت من الموازنة العامة البنود المخصصة لاتفاقية الغاز”.

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة دعا الأحد، خلال جلسة مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 إلى تكثيف الجهد لإنجاز مقترح نيابي متعلق بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ليصار إلى عرض اقتراح القانون على جدول أعمال المجلس بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة.

“اتفاقية الغاز لها فتوى دستورية ولا تخضع لموافقة مجلس النواب ومشروع القانون لا يعفي الحكومة من الشرط الجزائي الخاص بالاتفاقية مع تمسكي برائي أن الاتفاقية يشوبها عيوب”، وفق البكار.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قالت خلال اجتماع سابق في مجلس النواب، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي، لافتة النظر إلى أنه “لا يوجد كلفة على خط الغاز على الأردن”.

الطراونة، حدّد جلسة الأحد المقبل، لمناقشة مقترح قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل، حيث قال البكار إن المجلس سيتدارس الأحد المقبل موضوع الاتفاقية، مشيرا إلى أن الطريق الأقصر هو الضعط على الحكومة لإلغاء الاتفاقية عبر تقديم خطة بجدول زمني والاتجاه لمصدر تزويد آخر للطاقة.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، أعلنت في وقت سابق، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي للأردن لمدة 3 أشهر، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016.

الشركة وقعت في أيلول/سبتمبر 2016، على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مع شركة نوبل جوردان ماركتينع والمملوكة من قبل شركة “نوبل إنيرجي” وشركة “ديليك دريلينج” وشركة “ريشيو أويل إكسبلوريشن”، بعد مفاوضات استمرت عامين كاملين، حيث تمتلك شركة نوبل إنيرجي الأميركية نحو 40% من حقل ليفياثان. “المملكة”