مرايا – قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اليوم الاثنين، إن الإجراء الذي اتخذه النواب تجاه إتفاقية الغاز، هو استحقاق دستوري لهم، ضمن أدوات عملهم بـ”الرقابة والتشريع”.

وعن تأثير مشروع القانون بالاتفاقية أو إمكانية إسقاطه فقال الطراونة خلال حديثه لإذاعة “حياة”، كأنك تقول عندما تشرع قانون، هل سيطبق هذا القانون؟ فالموضوع إن هنالك دستور يقول: إذا تقدم النواب بمشروع قانون وجب على الحكومة أن تأخذ به فهي تعد شريكاً في التشريع، حيث يكون التشريع من جهة واحدة في المرة الأولى من قبل النواب ثم تأخذ به الحكومة وتنظر لتبعاته السياسية والاقتصادية والقانونية، لتوافق عليه.

وعن انتهاء عمر المجلس قبل إقرار القانون، قال الطراونة إن هذا العمل تقوم به مؤسسات الدولة وليس أشخاص، أي إنه عندما يأتي المجلس التالي، سيتفقد أوراق عمله، وسيواصل ما تم البدء به.

وعن ضمانات تحقيق القانون قال الطراونة، “إن الضمانات هي دستورية، وذلك فلا يوجد ضمانات مالية، ولا أحد يدق على صدره يقول أنا أكفل الحكومة، فعملية تشريع القانون ليس مختلفاً عليه دستورياً”.

وبين إنه إن لم تقم الحكومة بإقرار مشروع القانون، فإن للمجلس خياراً آخر، وهو طرح الثقة بالحكومة.

وأضاف الطراونة: إن الذين قالوا إن مشروع القانون لن يؤثر على اتفاقية الغاز “مع احترامي لهم” لا يحترمون الدستور، ولا يعرفون دوره، فإذا كانت ثقتهم بأعضاء المجلس لا ترقى إلى مستوى الجهاد الذي يقومون فيه، فهو شأن يخصم، وأنا أتحفظ عليه، ولا يمكنني منعهم عن التعبير عن وجهة نظرهم”.

وعن تأخر مجلس النواب بالتصرف فيما يخص اتفاقية الغاز، علق الطراونة: إن التأخر كان في سير الأمور بمجرياتها القانونية، حول رد الحكومة ودفاعها عن نفسها، وتدخل المحكمة الدستورية، فكل هذه الإجراءات تتطلب مزيداً من وقت.