مرايا – قال وزير المالية محمد العسعس، إن الاقتصاد الأردني بحاجة الى ديناميكية في عملية جذب الاستثمارات والوظائف وتحسين الخدمات.
وأضاف العسعس في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب صباح الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، “نظرنا وباستشارات عديدة مع القطاع الخاص الى العيوب التي كانت تؤخر في عملية طرح العطاءات واخراجها بطريقة تفيد البلد”.
وأكد العسعس أنه لن يكون هناك استثناءات في مشاريع الشراكة بهدف الشفافية ورفع كفاءة الانفاق الحكومي، مشيرا إلى أنه “عندما يكون هناك منافسة بين متقدمين فالمستفيد هو المواطن والخزينة العامة”.
وتابع: “سيكون هناك طريقة منهجية لإعداد المشاريع عبر ما تقوم به الوحدة من دراسات جدوى وقانونية وهندسية وبيئية، تضع في رأس أولوياتها الصالح العام وبذلك تقوم الحكومة بطرح مشاريع متكاملة آخذة بعين الاعتبار المصلحة العامة”.
وأردف قائلا: “كل مشروع شراكة يترتب عليه تبعات مالية على الخزينة، وإحدى الاضافات المهمة الواردة في هذا القانون هو وجوب ارفاق تقرير في التبعات المالية وتضمينه في الموازنة لكل مشروع شراكة عبر الوحدة التي ستنشأ في وزارة المالية لدراسة تلك التبعات”.