مرايا – قال مدير دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، الاثنين، إن الوكالة “خصصت 145 مليون دولار لتمويل خدماتها في الأردن في العام 2020″، موضحا أن “هذا التمويل البالغ نسبته 18% من موازنة الوكالة لا يتناسب مع حجم اللاجئين في الأردن”.

وأضاف، خلال عرض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في عمّان، متطلبات ميزانيتها لعام 2020، أن “الأردن أكبر داعم للوكالة ويخصص خدمات مباشرة وغير مباشرة للاجئين الفلسطينيين أكثر ما يقدم في مناطق عمل الوكالة الخمسة”.

وأوضح خرفان أن “الأردن يدفع حوالي 1.2 مليار دولار سنويا لتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين في حين بلغت مخصصات الوكالة للأردن 143 مليون دولار العام الماضي”، مشيرا إلى “وضع الأردن مستقر وهذا سبب تقليل حصته في نداء الطوارئ للوكالة”.

مدير التخطيط في أونروا سام روز، قال إن جهات مانحة تعهدت بتقديم 1.9 مليار دولار للوكالة الأممية، في وقت تناشد فيه المانحين بتقديم 1.4 مليار دولار للعام الحالي.

وأضاف، أن “الوكالة تعمل على تطبيق التفويض الممنوح لها وتطلب المساعدات لتقديم الخدمات للفلسطينيين”، موضحا أن “600 مليون دولار تم تخصيصها لدعم الأطفال في المدارس”.

روز، دعا إلى توفير 17 مليون دولار لعمليات الوكالة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والاتفاق على تعليم لاجئي فلسطين من سوريا الذين نزحوا إلى لبنان والأردن، مضيفا أن “الوكالة تحتاج دعما في المجال الصحي حتى يتم الكشف على أكبر عدد من المرضى”.

وأضاف أن الاحتياجات الطارئة للوكالة “تأثرت بعد قطع الدعم الأميركي ولوحظ الهبوط في تقديم الخدمات بنسبة 15% بعد انخفاض الدعم”، موضحا أن “ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة قد يشكل تحديا لعملياتنا ونحن لسنا جهة سياسية”.

مدير عمليات (أونروا) في الأردن محمد إدار، قال الاثنين. إن “العام الماضي كان صعبا على الوكالة الأممية، إلا أنها واستطاعت تقديم خدماتها العام الماضي بكفاءتها وبعيداً عن أي شبهة فساد في صرف الدعم”.

وأضاف، أن “صفقة القرن هي خطة وضعتها واشنطن ومن يدير قرار الوكالة هو الأمم المتحدة”.

وأوضح إدار أن “عمل الوكالة الإنساني مستمر ونطلب حلا عادلا للقضية الفلسطينية”، مؤكدا أن “الوكالة تسعى إلى حماية 17 لاجئا فلسطينيا قادما من سوريا إلى الأردن ونحاول زيادة الدعم المقدم لهم من 9 إلى 20 دولار شهريا”.

وتابع أن “العديد من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يستفيد من خدمات حكومية ووضعهم أفضل من لاجئين في دول أخرى ونقدر كثيرا دعم الاردن لأونروا ونتطلع للعمل المشترك مع الأردن”.

نائبة مدير عمليات أونروا، سالي جريجوري، قال إن في الأردن 1.5 مليون لاجئ قدم لهم خدمات صحية العام الماضي، والوكالة تقدم خدماتها لـ 400 ألف شخص يعيشون في 10 مخيمات.

5.6 مليون لاجئ

ودعا القائم بأعمال المفوض العام للوكالة كريستيان ساوندرز، إلى دعم الوكالة بهذا المبلغ الأقل لتمويل خدمات ومساعدات الوكالة الضرورية، تشمل معونة إنسانية منقذة للحياة ومشروعات ذات الأولوية، مقدمة لحوالي 5.6 مليون لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط لعام 2020.

أونروا قالت، إنها ستتطرق إلى التحديات المالية والسياسية التي تواجهها الوكالة، والأولويات التشغيلية التي تمكنها من مواصلة تقديم الخدمات إلى 5.6 مليون لاجئ فلسطيني.

وقال ساوندرز: “إن الدعم الهائل الذي حصلت عليه أونروا من الجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر من العام المنصرم كان بمثابة تأكيد ساحق للوكالة ولولايتنا”، مضيفا: “نحن الآن بحاجة من المانحين والشركاء أن يعملوا على مواءمة هذا الدعم بالتمويل اللازم من أجل السماح لنا بتوفير لاجئي فلسطين بالحماية وبتلك الخدمات الحرجة التي تعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان”.

ساوندرز ناشد نهاية الشهر الماضي الجهات المانحة بتأمين 1.4 مليار دولار للعام الحالي.

وعبرت أونروا، الجمعة، عن قلقها من أن تؤدي صفقة القرن إلى مزيد من العنف. وقالت، إن لديها إجراءات طوارئ لتعزيز الحماية والمساعدة في الأراضي المحتلة.

الوكالة الأممية قالت، إنها ستوظف 806 ملايين دولار من أجل الخدمات الرئيسة الضرورية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، وتحسين المخيمات والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة عمل 2030.

وتوفر أونروا التعليم لأكثر من نصف مليون طالب في 700 مدرسة منتشرة في مناطق عمل الوكالة الخمسة، وأوضحت أن منشأتها التي تقدم الخدمات الصحية استقبلت 8.5 ملايين زيارة في عام 2019.

وأشارت الوكالة الأممية التي تأسست بقرار من الجمعية العامة عام 1949،لحاجتها إلى 155 مليون دولار إضافية بغرض تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة للاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يُضاف إلى ما سبق 270 مليون دولار لدعم مناشدة الطوارئ الخاصة بالأزمة الإقليمية في سوريا (لاجئي فلسطين من سوريا في لبنان والأردن)

وقالت الوكالة إنها في حاجة إلى 170 مليون دولار من أجل المشروعات ذات الأولوية، وتحديدا مبادرات إعادة الإسكان وإعادة الإعمار استجابة للنزاعات في سوريا وقطاع غزة، بالإضافة إلى المبادرات المصممة من أجل إكمال وتعزيز عملية إصلاح البرامج الخدماتية.

الوكالة الأممية التي تتلقى تبرعات “طوعية” تقول، إن الدعم المالي المقدم لها “لم يواكب مستوى النمو في الاحتياجات”، مضيفة أنها ونتيجة لذلك فإن موازنتها البرامجية تعاني من “عجز كبير”.