مرايا – نفذ مجلس الوزراء توجيهات جلالة الملك المتعلقة بمقترضي صندوق التنمية والتشغيل.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن قرارنا بالنسبة لآلية التنفيذ الخاصة بقروض صندوق التنمية والتشغيل جاء وفقا لمعايير واضحة وثابتة تضمن تحقيق مبادئ العدالة وعدم التأثير على استمرارية الصندوق الذي وجد للاردنيين جميعا.

من جهته، قال وزير العمل نضال البطاينة: لم نقتنع بطريقة منح القروض الجماعية للأعوام 2016 و 2017، ولم تكن طريقة رقابة الصندوق على المشاريع الجماعية فعالة.

واضاف البطاينة: لن نحمل المواطن أي أرباح سابقة أو مستقبلية.

وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء قرر اعفاء المقترضين (الجماعيين فقط) من الارباح و رصيد بدل الإدارة والتحصيل والغرامات التي ترتبت بذمتهم وأعدنا الجدولة لاصل المبلغ فقط (على ان يتفق المقترضين على فصل ذممهم).

وأكد البطاينة أن إعادة الجدولة سوف تكون على عشر سنوات، فإذا زاد قسط الأسرة عن 100 دينار شهريا، فسيتم إضافة مدة اضافية بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 100 دينار على الأسرة حسب القيد المدني.

وبين البطاينة أن الـ10 سنوات لن يكون عليها أي أرباح (للقروض الجماعية فقط).

وفيما يخص برامج التمويل الفردية، قال البطاينة إنه تم إعطاء تسهيلات فقط لفئة الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن 650 دينارا شهريا و قيمة القسط الشهري 25% فأكثر من دخل الأسرة حسب الاتفاقية الحالية للقرض.

وأوضح: “في هذه الحالة فقط يتم اعادة جدولة القروض الفردية واعفاءها من رصيد الارباح السابقة والمستحقة وتكون كقروض جديدة لأصل المبلغ فقط، وتكون نسبة المرابحة للفترة القادمة بعد إعادة الجدولة هي ذاتها الواردة في الاتفاقية الاصلية”.

وبين البطاينة: “كل ذلك سيتم وفقا لدراسة اجتماعية واقتصادية من واقع البيانات التراكمية لسجلات وزارة التنمية الاجتماعية أو أي جهة أخرى ذات علاقة”.