مرايا – تبدأ اللجنة النيابية المشتركة المكونة من لجنتي الطاقة والمالية وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة، الخميس، تدقيق قيم فواتير الكهرباء.

وقال عضو اللجنة المشتركة النائب رياض العزام لبرنامج “صباح المملكة”، الذي تبثه قناة المملكة، إنه تم الاتفاق على تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق على موضوع الفواتير والذي سيقدم تقريره من 7 إلى 10 أيام على أن تقوم اللجنة المشتركة بتقديم توصياتها.

وأضاف العزام أن ديوان المحاسبة قادر على الاستعانة بأي جهة فنية أخرى قد يكون لها علاقة بالموضوع.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قالت الأربعاء، إن استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية لم تشهد له الأردن مثيلاً في تاريخها.

وأضافت زواتي أن على المستهلكين إدراك أن ارتفاعَ استهلاكهم للكهرباء يعني الانتقالَ من شريحة استهلاكية إلى أخرى.

فيما قال رئيس اللجنة المالية خالد البكار، إن الدستور منح مجلس النواب صلاحية مطلقة بتكليف ديوان المحاسبة للتحقق من شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء.

وكان مجلس النواب قرر الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مكلفة بإعداد تقرير عن فواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات الكهرباء خلال عام 2019، وحتى شهر آذار/ مارس المقبل، وتزويد المجلس بتقرير حول الشكاوى.

رئيس الوزراء عمر الرزاز، وجه الثلاثاء، هيئةَ تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لدراسة تظلمات وشكاوى شريحة من المواطنين بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الفترة الأخيرة.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الوطنية للطاقة، طلب الرزاز من الهيئة الاستعانة بشركة متخصصة في هذا المجال؛ لدراسة جميع الأرقام التي وردت في فواتير الكهرباء، وصولاً إلى الحقيقة بشأن هذا الملف، مؤكدا في تصريح صحفي أن الحكومةَ ستتخذ إجراءات إذا كان هناك أيُ خلل أو تقصير في هذا الملف.