مرايا – وافق مجلس النواب، الأحد، على تعديلات مجلس الأعيان على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.

مجلس الأعيان، أقر الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدّل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وردا من مجلس النواب، مع إجراء تعديلات طفيفة.

ويهدف مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى توفير التمويل للمشروعات الحكومية، وتنفيذها بما يحقق القيمة المضافة، وإنشاء بنية تحتية ومرافق عامة، أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو ادارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية لدى القطاع الخاص عند تنفيذ المشاريع.

ويناقش المجلس، أيضا، قرار لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، المتضمن مشروع قانون معدّل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019.

ووفق الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل، فإنه جاء لتتمتع سلطة إقليم البترا بالحوافز والإعفاءات التي تمنحها للمؤسسات المسجلة، والسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الإقليم، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51 %.

كما يناقش قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019.

الأسباب الموجبة لمشروع القانون، هي تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق التأمين لغاياته، بتحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع، بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.