مرايا – نفذ مالكو وسائقو مركبات نقل عام في محافظات عدة، الأحد، إضرابا عن العمل “رفضا لقرار تخفيض العمر التشغيلي للحافلات”، فيما شكلت وزارة النقل لجنة لإعادة دراسة قرار تحديد العمر التشغيلي لهذه المركبات من جميع جوانبه.

وطالب المضربون بإلغاء قرار العمر التشغيلي للمركبات من 20 عاما إلى 15 عاما، مبررين أن “بعض الحافلات لا تزال عليها أقساط لم تسدد عن الحافلات القديمة التي يمتلكونها” الذي أوضح أن “القرار أثّر على حركة النقل، وإيصال الموظفين إلى عملهم وعلى مراجعي المستشفيات”.

وزارة النقل، شكلت السبت، لجنة لإعادة دراسة قرار تحديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة على خطوط النقل العام من جوانبه الفنية والمالية والتشغيلية كافة، وإيقاف العمل فيه لحين رفع اللجنة توصياتها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تشكيلها.

وزير النقل خالد سيف، أكد أنه “بعد دراسة قرار اللجنة من جميع الجوانب سيتم البت في العمر التشغيلي للمركبات، واتخاذ القرار المناسب بشأنه ليدخل حيز التنفيذ نهاية العام الحالي”.

الناطق باسم وزارة النقل، علي عضيبات، قال ، إن “اللجنة التي شكلتها الوزارة لإعادة دراسة تحديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة على خطوط النقل العام باشرت عملها، والعمل جار لإصدار قرارات تنصف الجميع”.

السائق ناصر البقور من السلط، قال ، إن “مطالب المضربين تتمثل في إلغاء خفض العمر التشغيلي من 20 إلى 15 سنة، وإلغاء الشركات الدامجة لعمل الحافلات … والدمج غير مجدٍ”.

وأوضح مصدر في الوزارة أن تحديد العمر الافتراضي إلى 15 عاما “أقر منذ عام 2008، وتم تجميده وإيقافه عدة مرات؛ مراعاة للظروف الاقتصادية”، موضحا أن “القرار يدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2021”.

مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صلاح اللوزي، قال إن “نظام استحداث الحافلات وتحديد العمر التشغيلي للحافلات المتوسطة إلى 15 عاما، والكبيرة 20 عاما صدر في عام 2008”.

وأضاف ، أن أعداد الحافلات انحصرت، حيث كانت الحافلات المتوسطة تشمل 3600 حافلة والكبيرة 563 حافلة، وتم استحداث 3300 حافلة متوسطة لغاية 30/12/2019″.

وأوضح أن “احتجاجات المالكين والعاملين في قطاع النقل العام، جاء على خلفية تطبيق شرط العمر التشغيلي على الحافلات الذي صدر عام 2008″، لافتا النظر إلى أن اللجنة “بدأت عملها لدراسة القرار، والخروج بتوصيات هدفها تحديث وتطوير منظومة النقل العام”. “المملكة”