مرايا – أكّد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل النصوص القانونيّة الواردة في قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات بشأن قرارات الحجز التحفظي.

وشدّد المجلس على ضرورة تفعيل نصّ المادّة (40/ب) من قانون ضريبة الدخل لسنة 2019م والمادّة 56 من قانون الضريبة العامّة على المبيعات بحيث يقتصر الحجز التحفظي على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة، في حال كان الحجز يقع على المطالبات غير النقديّة.

أمّا بالنسبة للمطالبات النقديّة فيكون الحجز التحفظي بنسبة 100 بالمئة فقط.

ويأتي ذلك لغايات التخفيف عن المكلفين، وحلّ الإشكاليات القائمة حول موضوع الحجز التحفظي.