مرايا – قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير لها  إن الاتفاقية الجديدة والموسعة بين صندوق النقد الدولي والأردن تدعم على نطاق واسع جدول أعمال الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المالي في الأردن، على الرغم من أن أداء الموازنة العامة في عام 2019، وموازنة عام 2020 المتفق عليها يبرزان صعوبة التوحيد المالي، وضبط المالية العامة بالتزامن مع النمو المنخفض تاريخياً.

وأشارت الوكالة إلى أنه في 30 كانون الثاني/يناير 2020، توصل الأردن وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي بشأن تسهيلات تمويل موسعة مدتها أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين الاستدامة المالية العامة والمالية الخارجية في الأردن، بحيث لا يسعى البرنامج إلى اتخاذ تدابير ضريبية جديدة وفرض ضرائب جديدة.

لكن الاتفاق يركز على التوحيد المالي التدريجي لتخفيض الديون الحكومية، من خلال تحسين الالتزام، والتحصيل الضريبي، وإصلاحات بيئة الأعمال لتعزيز نمو أقوى بحيث يشمل إصلاح قطاع الكهرباء وتكاليف طاقة أقل للأعمال والأسر.

وبينت الوكالة أن هذا الاتفاق الجديد تجاوز اتفاق التمويل السابق بقيمة 723 مليون دولار الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس/آب 2016، والذي بموجبه حصل الأردن على 309 ملايين دولار فقط مع “تقدم الإصلاحات ببطء في مواجهة الاحتجاجات”، الأمر الذي أدى إلى استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في عام 2018.

ويمكن للاتفاق الجديد أيضا أن يكون خاضعا لبطء التنفيذ، وتأخر المدفوعات، ولكن يمكنه تقليل ذلك إلى حد ما كونه لا يتزامن مع فرض ضرائب جديدة.

وقالت الوكالة قبل اتفاق التمويل الجديد، إن الأردن وافق على موازنة عام 2020 التي تستهدف عجزًا عند مستوى مماثل لنسبة 3.9٪ من عجز الناتج المحلي الإجمالي المبلغ عنه لعام 2019.

إضافة إلى أن زيادة في نفقات الفوائد تخفي بعض التوحيد الأساسي، حيث إن هدف العجز الأساسي هو 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز محقق 3.1٪ في عام 2019.

وبينت الوكالة أن أداء عام 2019 لم يحقق الأهداف المرجوة (عجز قدره 1.215 مليون دينار، أي ما يقرب من ضعف العجز المقدر البالغ 646 مليون دينار أردني)، وكان أسوأ من 2.4٪ نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

وأعلنت الحكومة أن إجمالي الدين العام بلغ 97٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، ارتفاعا من 94.4٪ في عام 2018.

أوضحت الوكالة موازنة عام 2020 تفترض نموًا بنسبة 10٪ في الإيرادات المحلية (أكثر من 733 مليون دينار أردني)، وذلك بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4٪، وتطبيق أقوى لقانون ضريبة الدخل الذي تم إقراره في نهاية عام 2018 والتحسين العام في تحصيل الضرائب.

وقد يثبت ما يسبق تفاؤلاً، على الرغم من خطر عدم الوصول إلى العجز المقدر، على الرغم من أن التأثير على العجز قد يتم احتواؤه من خلال إنقاص التنفيذ لخطط زيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 33٪.

ومن المخطط أن تزيد النفقات بنسبة 5.2٪ مدفوعة بزيادة الأجور والرواتب.

وأوضحت الوكالة حول الزيادة في النفقات الرأسمالية، إلى جانب المزيد من إصلاحات بيئة الأعمال، رغبة الحكومة في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والذي كان بمتوسط 2٪ في السنوات الأربع الماضية، إضافة إلى الحد من البطالة المرتفعة البالغة نسبتها 19.1٪.

وقالت الوكالة، إن الإنفاق الرأسمالي انخفضت حصته في السنوات الأخيرة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أكد صندوق النقد الدولي على أن النمو يمثل أولوية من أولويات البرنامج، حيث يمثل 3.3٪ كهدف للنمو على المدى المتوسط.

وبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن 6.5% في الفترة 2000-2009 عندما كانت الظروف الخارجية والاقتصادية والسياسية على حد سواء، أكثر ملاءمة.

وأكدت الوكالة أن الأردن يتابع مجموعة من الإصلاحات لتحفيز الاستثمار، وكان في المراكز متقدمة في تقرير تصنيف “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال” الأخير للبنك الدولي.

وأشارت الوكالة إلى أن أحد التدابير ذات الأولوية تحسين ظروف العمل من خلال خفض أسعار الكهرباء للشركات، مع عدم تفاقم الوضع المالي الهش لشركة الكهرباء الوطنية، كما ستسعى الحكومة إلى استهداف إعانات الكهرباء المنزلية فقط لأولئك الذين يحتاجونها وتقليل تكاليف الإنتاج.

وفي ختام تقريرها،قالت الوكالة “بينما كنا نتوقع من الأردن أن يتفاوض على برنامج جديد موسع مع صندوق النقد الدولي، فإن أرقام الموازنة كانت أقل من توقعاتنا”، مضيفة أن “التمويل الخارجي تحسن كما كان متوقعًا في عام 2019، مع بقاء الاحتياطيات قوية”.  “المملكة”