مرايا – أثمر تعاون الأردن والبنك الدولي منذ عام 1961 عن إنجاز 110 من أصل 140 مشروعا وبرنامجا تمويليا، فيما لا يزال 17 مشروعا قيد التنفيذ، بحسب بيانات المؤسسة الدولية، الملتزمة بتقديم قرابة 3 مليارات دولار للأردن لمشاريع منذ 2013.

ووفق بيانات للبنك الدولي، اطلعت “المملكة” عليها، فإن 10 مشاريع لم يتم تنفيذها، وتم إسقاطها، فيما بقيت 3 مشاريع قيد الإنشاء والتقييم، بينها مشروعان لخلق وظائف ومهارات رقمية للشباب بـ 200 مليون دولار، وآخر لدعم تجربة زراعة مائية مستدامة بيئياً، وقابلة للتطبيق التجاري بـ 0.50 مليون دولار.

ووصل إجمالي إلتزامات مجموعة البنك الدولي لمساندة الأردن، الذي انضم إلى مجموعة البنك الدولي في 29 آب/ أغسطس 1952، إلى 2.98 مليار دولار منتصف العام الماضي، منها 287.1 مليون دولار بتمويل من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسر، الذي يدعم بلدانا متوسطة الدخل تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.

العام الماضي، وافق مجلس المديرين في البنك على تمويل 3 مشاريع وبرامج مع الأردن؛ الأول، هو القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص عمل، تمت الموافقة عليه في 4 حزيران/ يونيو 2019، وبقيمة 1.45 مليار دولار، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون أول/ ديسمبر 2021.

وتضمن المشروع الثاني تمويلا إضافيا لمشروع الصحة الطارئ لتقديم خدمات صحية للأردنيين غير المؤمن عليهم، واللاجئين السوريين، تمت الموافقة عليه في 24 حزيران/ يوليو 2019، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 200 مليون دولار، وبتاريخ إقفال مالي غير محدد.

إضافة إلى مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن عبر إنشاء وحدة لإدارة، ومتابعة، وتقييم تنفيذ مصفوفة إصلاحات أطلقها الأردن في شباط/ فبراير 2019، تمت الموافقة عليه في 27 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بقيمة 6.5 ملايين دولار، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون الثاني/ ديسمبر 2022.

وصنف تقرير صدر عن البنك الدولي بعنوان “إنهاء الفقر، والاستثمار في الفرص” الأردن ثالث أكبر مقترض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 1.6 مليار دولار لعام 2019.

وشمل عام 2018، مشروع القرض الأول لسياسات التنمية للنمو المنصف، وخلق فرص عمل بقيمة 500 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 27 حزيران/ يونيو 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 30 حزيران/ يونيو 2020، ومشروع تعزيز سياسات الشمول المالي بقيمة 1.05 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 18 كانون ثاني/ يناير 2018، ومتوقع إقفاله ماليا 31 كانون أول/ ديسمبر 2020.

وفي 2017، أعلن عن مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية بقيمة 30 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 28 كانون ثاني/ يناير 2017، وبتاريخ إقفال مالي غير محدد، إضافة إلى مشروع دعم إصلاح التعليم بقيمة 200 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 5 كانون أول/ ديسمبر 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 أيار/ مايو 2023.

وفي العام ذاته، اتفق على المرحلة 2 من مشروع التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بقيمة 2.5 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وبتاريخ إقفال مالي غير محدد، إضافة إلى مشروع الصندوق الأردني للريادة لدعم الشركات الناشئة، بقيمة 98 مليون دولار بالتعاون مع البنك المركزي، تمت الموافقة عليها في 23 حزيران/ يونيو 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 30 تشرين ثاني/ نوفمبر 2023.

إضافة إلى المشروع الصحي الطارئ، بقيمة 50 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 13 حزيران / يونيو 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 تشرين أول/ أكتوبر 2023، ومشروع لتقديم خدمات اجتماعية متكاملة لفئة الشباب ذوي الهشاشة، بقيمة 2.8 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 6 حزيران/ يونيو 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 أيار/ مايو 2020.

وفي عام 2016، اتفق على مشروع خدمات طارئة والمرونة الاجتماعية، بقيمة 10.80 ملايين دولار، تمت الموافقة عليه في 30 كانون أول/ ديسمبر 2016، وبتاريخ إقفال مالي غير محدد، إضافة إلى مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين، بقيمة 300 مليون دولار، تمت الموافقة عليه 27 أيلول/ سبتمبر 2016، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون الثاني/ يناير 2021.

إضافة إلى المشاريع السابقة، اتفق الطرفان على مشروع تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل الشامل، بقيمة 50 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 10 نيسان/ أبريل 2015، وبتاريخ إغلاق غير محدد.

وفي عام 2013، اتفق على مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية، بقيمة 53 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون أول/ ديسمبر 2020، إضافة إلى المرحلة الثالثة من مشروع التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بقيمة 2.78 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 26 نيسان/ أبريل 2013، ومتوقع إقفاله في 31 كانون أول/ ديسمبر 2022.

ومشروع ثالث لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل الشامل، بقيمة 70 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 5 آذار/ مارس 2013، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون أول/ ديسمبر 2020.

أول مشروع اتفق البنك الدولي والأردن عليه، كان لتطوير إمدادات المياه في عمّان بقيمة مليوني دولار تمت الموافقة عليه في 22 كانون الأول/ ديسمبر 1961، وأقفل ماليا في 31 كانون ثاني/ يناير 1968.

10 مشاريع “لم تنفذ”

تشير بيانات البنك الدولي إلى أن 10 مشاريع وبرامج تمويلية لم تنجز، أو تم إسقاطها من دون أن تتضح أسباب عدم إنجازها؛ الأول مشروع برنامج حضري وبلدي للنمو المتوازن والشامل، حيث اتفق على الالتزام بتمويله من البنك بقيمة 200 مليون دولار، ومشروع إنشاء محطة للطاقة في القطرية بمبلغ التزام من البنك بقيمة 50 مليون دولار، وبكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 466 مليون دولار.

والمشروع الثالث لاستكمال صوامع الأردن بمبلغ التزام قيمته 100 مليون دولار، وبكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 130 مليون دولار، ومشروعان لنقل مياه الديسي بقيمة التزام تبلغ 100 مليون دولار لكل مشروع، وبكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار.

إضافة إلى مشروع لتحسين وتطوير وادي الأردن بكلفة إجمالية تصل إلى 51 مليون دولار، ومشروع لإعادة هيكلة القطاع التعاوني بمبلغ التزام 4.85 مليون دولار، وبكلفة إجمالية تصل إلى 7.35 مليون دولار أميركي، ومشروع خاص لشركة السمرا للكهرباء بالتزام يبلغ 75 مليون دولار، وبكلفة إجمالية تصل إلى 425 مليون دولار.

وأوضحت البيانات أيضا إلى عدم إنجاز مشروع لإعادة هيكلة قطاع النقل بالتزام 40 مليون دولار، وبكلفة إجمالية تصل إلى 81.7 مليون دولار، والمشروع العاشر لحكومة القطاع العام وبكلفة 6 ملايين دولار.