مرايا -أعلن وزير العمل نضال البطاينة، الثلاثاء، عن رفع الحد الأدنى لأجور العمال الأردنيين إلى 260 دينارا بدلا من 220 ابتداءً من العام المقبل 2021.

وأضاف في مؤتمر صحفي للإعلان عن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلق بالحدّ الأدنى للأجور، أنه تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الوافدين ليصبح 230 دينارا، موضحا أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يستثني العاملين في المنازل وعمال التحميل والتنزيل من الوافدين وقطاع المنسوجات والألبسة.

وأوضح أن سبب تنفيذ القرار مطلع العام المقبل بهدف “تمكين القطاع الخاص الذي أعد موازنته للعام الحالي لتعديل أوضاعه وفقا لهذا القرار وإخضاع الموظفين من بداية العام المقبل لاقتطاعات الضمان الاجتماعي”.

اللجنة الثلاثية، عقدت عدة اجتماعات بدأتها في كانون الثاني/يناير.

ونصت المادة 52 من قانون العمل على أن مجلس الوزراء يشكل لجنة ثلاثية بناءً على تنسيب الوزير، تتألف من عدد متساوٍ من ممثلين عن الوزارة والعمال، وأصحاب العمل، ويعين المجلس رئيساً لها من بين أعضائها.

وتتولى اللجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك بصورة عامة، أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.

وتتخذ اللجنة الثلاثية قراراتها بشأن الأمور المحددة في الفقرة السابقة بالإجماع، وبخلاف ذلك تحيل الأمر إلى الوزير لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وكان مجلس الوزراء قرر عام 2017، أن يكون الحد الأدنى للأجور للأردنيين 220 ديناراً.

ويقصد بالأجر في قرار مجلس الوزراء كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً، مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها، إذا نص القانون أو عقد العمل، أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها، باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.