مرايا – قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، السبت، إنه وفي إطار التشغيل وريادة الأعمال، التزمت الحكومة بتوفير 30 ألف فرصة عمل في 2019 وحققنا ذلك، ونطمح في عام 2020 إلى توفير 45 ألف فرصة عمل إضافية.

وأضاف خلال إعلان أولويّات الحكومة 2020 – 2021، أنه “بعد مراجعة ما تم إنجازه في 2019 وما وعدت به الحكومة وتحقيقه، حققنا منه ما نسبته أكثر من 90%”.

“لا بديل لنا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة وتدريب وتأهيل الشباب الأردني”، وفق الرزاز.

وتابع: “نريد التخطيط للمستقبل، ونريد تحصين أنفسنا والتعامل مع التحديات وصناعة الفرص”، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.

“يتم التخطيط للمستقبل ليس لأن الحكومة باقية، فالحكومات تأتي وتذهب؛ لكننا نعمل من أجل المستقبل بشكل تراكمي”، وفق الرزاز.

وأكّد “أننا نستطيع تحصين أنفسنا رغم المتغيرات الصعبة حولنا وفي العالم، وأولويتنا تعزيز الأمن الوطني ووضع استراتيجة شاملة تتعامل مع المتغيرات”.

“تعزيز الأمن الوطني يعني تعزيز مشاركة الشباب في كل القطاعات”.

وفي إطار الجهود المتعلقة بفيروس كورونا، قال الرزاز إنه يتم العمل على المدى الاستراتيجي وبشفافية كاملة، ونصدر تقريراً يومياً حول حالة البلاد ونهيب بالجميع الابتعاد عن الإشاعات.

وحول الانتخابات النيابية، أكّد الرزاز أنه سيتم تقديم كل الدعم لإجراء الانتخابات النيابية، مبيناً أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو المشاركة الفاعلة في الانتخابات خاصة الشباب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الأولويات في 2020 تنويع وتطوير مصادر الطاقة، والتركيز على مشروع الناقل الوطني للمياه من العقبة إلى المحافظات.

الرزاز أوضح أن التربية الإعلامية ومكافحة الإشاعة أصبح متطلبا دراسيا في الجامعات.

“الخلل الرئيسي في تجربة مجالس المحافظات تضارب الصلاحيات بين المركز والمحافظات”، بحسب الرزاز.

ولفت الرزاز إلى أن “الحكومة تسعى إلى زيادة مكافحة الفساد وتعزيز السلطة القضائية”، مؤكداً أن الحكومة تعهدت بالشفافية الكاملة بالمعلومات المتعلقة بكورونا بدون أي إخفاء”.

وحول قطاع التعليم، “الحكومة ستطرح تصوراً شاملاً في ملف التعليم وهيكلته”.

وقالت رئاسة الوزراء، إن الأولويات الوطنية السبعة لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز الأمن الوطني.

وأضافت عبر تويتر، أن الفعالية الإعلامية للإعلان عن أولويات عمل الحكومة (2020-2021) ركزت على 3 محاور، (دولة الإنتاج، دولة التكافل، دولة القانون)، وستتضمن 142 مبادرة وإجراء، و41 مؤشر أداء وطني وعالمي.

الأولويات:

تعزيز الهوية الوطنية الجامعة والمشاركة في الحياة السياسية.
تعزيز الأمن الوطني والاعتماد على الذات.
تحسين جودة الخدمات الحكومية.
التشغيل وريادة الأعمال.
تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإنفاذ القانون.
النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال وتعزيز استدامة الاستثمارات.
الإصلاح الإداري وترشيق الجهاز الحكومي.
قال رئيس الوزراء، إن ضمن أولوية تعزيز الأمن الوطني ستعمل الحكومة على دعم الجيش والأجهزة الأمنية وتعزيز أمن التزوّد بالطاقة، والمياه، والمواد التموينية، وروح الانضباط وأخلاقيات العمل لدى الشباب (خدمة وطن).

وتابع: سيتم “تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإنفاذ القانون وتعزيز السلطة القضائية وحماية المال العام ضمن أولويات الحكومة التي سنعمل عليها”.

وبالنسبة إلى الإصلاح الإداري وترشيق الجهاز الحكومي، “سنرى قريباً تصوراً متكاملاً يجمع العديد من المؤسسات الرقابية ووزارات تقدم خدمات متكاملة”.