مريا – شرع مجلس النواب صباح الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم سلطة البترا التنموي السياحي.
ورفض مجلس النواب شطب قرار لجنة السياحة النيابية التي أجرت تعديلات على مشروع القانون بعد أن أعاده المجلس إلى اللجنة قبل نحو أسبوعين.
وبرفض مجلس النواب شطب قرار اللجنة وبالشروع في المادة الأولى، فإن الملجس يكون قد رفض رد مشروع القانون.
الحكومة:
وقدّمت الحكومة مداخلة على لسان وزير الشؤون السياسية موسى المعايطة دعت فيها مجلس النواب إلى إقرار مشروع القانون.
وأكّد فيها أن الحكومة حريصة على الأردن مثل النواب مثل جميع أبناء الشعب الأردن، وهذا ليس حال الحكومة الحالية فقط بل جميع الحكومات الأردنية.
وقال المعايطة: نحن نحتفل بالمئوية العام المقبل وخلال مئة عام، لم يقم الأردن إلا بالمحافظة على أراضيه، وقال “أذكّر بمثال وقع قبل عدة أشهر حيث جرى استرجاع أراضي الباقورة والغمر بناء على توجيهات الملك وبناء على آراء النواب”.
وشدد على أن أراضي البترا الأثرية لا يطبّق عليها القانون، مشيراً إلى ما يتحدث عنه القانون تتعلق بأراض خاصة يملكها المواطنون.
وأكد الوزير “نحن نحافظ على جميع الأراضي الأردنية في كل المناطق، فكلها متساوية وجميع الأراضي مهمة للحكومة والنواب والأردنيين، ولا يمكن أن يكون هنالك تنازل أو شكوك حول حماية أراضينا”.
وبين الوزير أن اللجنة النيابية (السياحة) وضعت شروطاً أكثر حتى من قانون الملكية العقارية الذي أقره مجلس النواب، ونحن كحكومة مع وضع هذه المحظورات.
وأعرب في ختام حديثه عن “نرجو من أعضاء مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون”.