مرايا – قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن “الأردن ليس من الدول التي تبيع أراضيها والبترا لم تبع ولن تباع”.

وأضاف، خلال مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون سلطة إقليم البترا التنموي، بعد إعادة إقراره من لجنة السياحة والخدمات النيابية، أن الأردن “لم يبع مؤسساته بل خصخص بعضها وفقا للقانون”.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة “نحافظ على جميع الأراضي الأردنية سواء أكانت في البترا أو جرش أو الطفيلة أو الرويشد أو البادية الجنوبية كلها مهمة ومتساوية لدى الحكومة والنواب والشعب الأردني”، مؤكدا أن “أراضي البترا الأثرية لا يطبق عليها قانون سلطة إقليم البترا التنموي؛ لأنها ملكيات خاصة”.

“نتفق مع تعديل اللجنة النيابية الذي وضع احتياطات أكثر من قانون الملكيات العقارية”، أضاف المعايطة.

رئيس لجنة السياحة والآثار، حسين العجارمة، قال، إن “المنطقة البيضاء ملكيات خاصة لأهالي البترا وأهالي وادي موسى وحرموا من استثمار المنطقة البيضاء في البترا”، موضحا أن “البترا ومناطق خارج المحمية في حاجة إلى 5000 غرفة فندقية”.

فيما قال النائب صالح العرموطي، إن “بيع أراضي البترا لمؤسسات وشركات أمر خطير”.

وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل، فإنه جاء لتتمتع سلطة الإقليم بحوافز وإعفاءات تمنحها للمؤسسات المسجلة، وللسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة، الواقعة في منطقة الإقليم، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51% .

التعديلات التي أقرتها لجنة السياحة والخدمات النيابية، تسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين تحت طائلة البطلان.

كما تتيح للأشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى وفق المخطط الشمولي في الإقليم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وموافقة وزارة الداخلية شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال ازدواجية الجنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين.

رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، قال في بداية الجلسة إنه “سيتم الإفراج عن معتقلين في الكرك على خلفية احتجاجات جرت مؤخرا في المحافظة”.