مرايا – قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال زيارته الأربعاء، المركز الشامل للخدمات الحكومية، إن المركز أنموذج في عكس التوجيهات الملكية نحو إراحة المواطن والتقليل عليه بالجهد والوقت في الحصول على الخدمات المقدمة، وهو نموذج رائع يجب البناء عليه وتعميمه.

المركز، يضم 10 مؤسسات حكومية ذات صلة بالعمل القضائي. ويقدم 80 خدمة تشمل 10 مؤسسات حكومية، حيث أنجز 11 ألف معاملة منذ افتتاحه في 22 شباط/ فبراير الماضي.

ويقع المركز، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قرب وزارة العدل، ويعمل من الساعة 09:00 صباحا إلى الساعة 09:00 ليلا.

ويهدف المركز إلى تقديم الخدمة للمواطنين كافة، والتسهيل عليهم، وعلى المحامين، وتخفيف الضغط على الوزارات؛ تحقيقا للرؤية الملكية السامية، ولغايات تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، بحسب وزير العدل بسام التلهوني.

وبحسب التلهوني، يضم المركز الذي يقع بجانب قصر العدل في العبدلي، مؤسسات حكومية، أبرزها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، دائرة الأراضي والمساحة، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، وقاضيين مختصين مناوبين طيلة فترة دوام المركز لغايات إصدار شهادات عدم المحكومية، وقرارات إخلاء السبيل، وكتب الإفراج، وكف الطلب في القضايا المنظورة والمفصولة لاستبدال الحبس بالغرامة، بالإضافة إلى النظر والبت في الطلبات المستعجلة وغيرها.

ويحوي المركز خدمات إصدار القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل والتوقيع على كتب الإفراج، وإصدار كف الطلب في القضايا المنظورة والمفصولة واستبدال الحبس بالغرامة وفقا لأحكام القانون.

كما يشمل التصديق على توقيع كاتب العدل على المعاملات نيابة عن رئيس المحكمة، وأي صلاحيات أخرى ممنوحة له، ويتيح خدمات تتعلق بوزارة العدل مثل إصدار شهادة عدم المحكومية، وخدمات كاتب العدل، وخدمات التصديق على الوثائق الرسمية لغايات الاستخدام داخل الأردن وخارجه بما فيها تصديق شهادة عدم المحكومية.