مرايا – قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الثلاثاء، إنه بموجب أحكام المادة 124 من الدستور، وبناء على صدور الإرادة الملكيّة السامية قبل قليل؛ ونظراً لوجود ظرف استثنائيّ يتطلّب توفير أداة للحكومة، ووسيلة إضافيّة لحماية الصحّة العامّة، والحفاظ على سلامة المواطنين؛ أعلن تفعيل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وأكد الرزاز أنّ حقّ الحياة، وصحّة الأردنيين، هو حقّ مقدّس يتقدّم على سائر الحقوق، وأنّ حقوق الأردنيين السياسيّة كمواطنيين، وحقهم في التعبير عن آرائكم، وفي ملكياتكم الخاصّة لن تمسّ.

ودعا إلى التفريق بين حقّ التعبير عن الرأي، وهو مصان، وبين نشر الإشاعات والافتراءات والأخبار الكاذبة، التي من شأنها بثّ حالة الهلع؛ وسنتعامل مع هذا الأمر بكل حزم.

وأكد الرزاز أنّ قانون الدفاع، وكما ورد في الرسالة الملكيّة السامية للحكومة، سيتمّ تطبيقه في أضيق الحدود.

“الحكومة لن تمس أيّ ملكية خاصة، فالإمكانات الرسميّة تفي بالحاجة؛ وأوامر الدفاع التي سأقوم بإصدارها ستكون لحماية صحّتكم وأمنكم فقط، وإنفاذ هذا القانون سيكون في سبيل ذلك”، بحسب الرزاز.