مرايا – أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين استثناء قطاعات صناعية من تعطيل القطاع الخاص، منها شركات توزيع ونقل المواد الغذائية والخضار والفواكه، صناعة الأدوية ومستودعات الأدوية، صناعة الورق الصحي، صناعة المنظفات والمعقمات، وقطاع التعبئة والتغليف.

كما استثنت سلاسل التوريد الغذائي من المطاحن، المخابز، الدواجن، اللحوم، الألبان، ومحلات بيع المواد الغذائية والخضار والفواكه والمياه.

وشمل قطاع المياه المستثنى من تعطيل القطاع الخاص: شركات المياه (اليرموك، مياهنا، العقبة)، تشغيل وصيانة محطة السمرا، مشروع ناقل الديسي، ومشروع وادي عربة.

وفي قطاع الطاقة، تم استثناء شركات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية كافة، شركة مصفاة البترول ومراكز تعبئة الغاز، شركات تسويق المشتقات ومحطات المحروقات، شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، شركة صناعات الغاز الوطنية، ومركبات النقل العاملة على نقل النفط العام والمشتقات النفطية ومراكز بيع الغاز بالتجزئة بكافة أنواعها.

وفي قطاع الاتصالات، استثنت الوزارة شركات الإتصالات وبحد أدنى من عدد الموظفين لإدامة عملها، موظفو مراكز الاتصال (call centers) لضمان استدامة تقديم الخدمات على أنّ يقوم 50% منهم على الأقل بعملهم في المنازل مع نهاية يوم 18/3/2020 و100% مع نهاية يوم 22/ 3/ 2020، إضافة إلى الشركات التي تعمل على تجهيز منصة التعلم عن بعد (إدراك، موضوع، أبواب، وجو أكاديمي)، وإلزام باقي الموظفين في شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (غير المذكورين أعلاه) بالعمل من المنازل وحسب قرارات وتوجيهات إداراتهم لتحديد من عليه الحضور.

استثنى وزير الصناعة في قطاع الإعلام، وسائل الإعلام الخاصة من صحف ورقية ذات مواقع إلكترونية، والمواقع الإلكترونية الإخبارية المسجلة، ومحطات التلفزة، وقنوات الإذاعة، والمكاتب التمثيلية لوسائل الإعلام الأجنبية العاملة في الأردن، ومكاتب الخدمات الإعلامية.

واستثنى أيضا في قطاع الخدمات اللوجستية: شركات الخدمات اللوجستية بما في ذلك وكلاء الملاحة والنقل الجوي وشركات التخليص والشحن التجاري والتزويد والتوزيع والتحميل والتنزيل وشركات إدارة وتنظيم النقل وبالحد الأدنى لإدامة العمل.

فيما قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري إن القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بتعطيل القطاعين العام والخاص، هي القطاعات الغذائية والقطاعات الصحية والدوائية بسلاسلها، ومحطات الوقود التي تشمل كامل سلاسل التوريد من نقل وتخزين وتصنيع وبيع.

وشدد الحموري خلال إيجاز صحفي الثلاثاء في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على أن السلع والمواد الغذائية وغيرها متوفرة في المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية، والأسواق والمحال التجارية، ولا يوجد أي تخوف من المخزون الغذائي، مهيبا بالمواطنين بعدم التهافت على الأسواق والاكتظاظ فيها وتكديس البضائع خوفا من عدم توفرها.

وأضاف أن المواطنين يمكنهم الحصول على السلع والمواد الأساسية بسهولة ويسر من المؤسستين الاستهلاكية العسكرية والمدينة، والأسواق والمحال التجارية التابعة للقطاع الخاص المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

وتمنى الحموري من المواطنين عدم التزاحم والتدافع في الأسواق التجارية، مشيرا إلى أن اجهزة الدولة تسعى إلى السيطرة على فيروس كورونا المستجد من خلال اتباع المواطنين للنصائح الواردة من وزارة الصحة، ومن ضمنها أهمية ترك مسافة آمنة بين المواطنين عند التسوق.

ولفت إلى زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز صباح اليوم إلى صوامع الحبوب في منطقة سحاب، للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي للقمح والطحين والخبز، مؤكدا أن مخزون المملكة مطمئن ويكفي 14 شهرا.

وأوضح الحموري أن وزارة الصناعة والتجارة على تواصل مستمر مع المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية، وممثلي القطاع الخاص، وكبرى المحال التجارية، مؤكدا أن مخزون الأردن من السلع والمواد الغذائية مريح.

وأكد أن الأردن قادر على الخروج من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد أقوى بفضل وعي المواطنين وحكمة قيادتنا الهاشمية.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة قال إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أساس العمل به من المنزل وليس العطلة.

“العمل بالمنزل هو الأساس للشركات القادرة على ذلك (…) الوظائف الحرجة لا ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدوام ومنها شركات الاتصالات (….) قد تشهد شبكة الانترنت ضغطا هذه الفترة بسبب تواجد الناس في بيوتهم” وفق الغرايبة.