مرايا – كشف مصدر حكومي قضائي ان قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل القاضي بإعطاء العاملين في القطاع الخاص الذين يعملون في القطاعات الملزمة بالتعطيل الكامل 50٪ من الراتب عن شهر نيسان أبريل هو غير قانوني.

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، ان اللجنة الثلاثية استندت بهذا القرار إلى نص المادة 50 من قانون العمل، في حين ان رئيس الوزراء عمر الرزاز قرر ان هده العطلة هي عطلة رسمية بالمفهوم القانوني.

وأكد على ضرورة دفع الاجور كاملة للعاملين عن هذه الفترة، ما لم يصدر أمر دفاع يحدد أحقية صاحب العمل بدفع 50٪ من راتب العامل.

وتوافقت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي انهت اجتماعها مساء امس على اتخاذ قرار بإعطاء العاملين في القطاع الخاص الذين يعملون في القطاعات الملزمة بالتعطيل الكامل 50 بالمئة من الراتب عن شهر نيسان أبريل، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الأجور بحسب احد اعضاء اللجنة.”لغد”