شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في الاجتماع الوزاري الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد عبر تقنية الاتصال المرئي لبحث “تهديد” حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين بدعوة من دولة فلسطين الشقيقة.

وعقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعها الاستثنائي الافتراضي، مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في المنظمة بشأن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن نيتها ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وذلك اليوم الأربعاء، من مقرها في المملكة العربية السعودية.

وترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الاجتماع وألقى الكلمة الافتتاحية، وتحدث أيضا في الجلسة المفتوحة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ووزير الخارجية في دولة فلسطين رياض المالكي.

وأكد الأمين العام في كلمته موقف المنظمة الرافض لكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو عام 1967، بما فيها القدس الشريف، ومحاولات إحكام سيطرتها وفرض سيادتها عليه، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016.

وأعرب العثيمين عن دعم المنظمة لقرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة إجراءات حكومة الاحتلال، مشددا على أن تنفيذ هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية من شأنه أن يقوض أسس أي تسوية سياسية في إطار رؤية حل الدولتين.

كما ثمّن الأمين العام للمنظمة في كلمته مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت رفضها وإدانتها للسياسيات الإسرائيلية، محذرا من خطورة تداعياتها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة وخارجها. وطالب المجتمع الدولي بتفعيل آليات سياسية وقانونية تضمن مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد الأمين العام أن الحفاظ على سيادة القانون الدولي، واحترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب قرارات الشرعية الدولية يمثل عاملاً حاسما في نجاح أي جهود دولية لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المنظمة تجدد دعوتها لأطراف المجتمع الدولي الفاعلة، ولا سيما اللجنة الرباعية، للانخراط بشكل فاعل وجاد، في رعاية عملية سياسية متعددة الأطراف، في إطار زمني محدد، لتنفيذ رؤية حل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها بما فيها قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.