مرايا – اطلعت لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء، التي يرأسها وزير الصحة الدكتور سعد جابر، على وضع صندوق تقاعد النقابة، حيث تبين أنه يعاني من عجز مالي تجاوز 13 مليون دينار أردني حتى الأول من حزيران الحالي، وفق بيانات النقابة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أول من أمس، والذي يعد الثالث لها، في مقر النقابة، حيث تم بحث العديد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال والعمل على إنجاز الأمور العالقة وفقا لقانون نقابة الأطباء.
وشُكلت اللجنة بناء على قرار مجلس رئاسة الوزراء بتاريخ 11/6/2020 إثر إستقالة مجلس النقابة المنتخب والذي أصبح فاقدا للنصاب القانوني وفقاً لكتاب رئيس ديوان التشريع و الرأي رقم (د ت 1/1/إ/133) في 31 أيار (مايو) الماضي.
وفي الشأن المالي، قررت اللجنة الاستعانة بشركة تدقيق مالي عالمية بعد طرح عطاء حسب الأصول واختيار الأنسب لدراسة الوضع المالي للصندوق والوقوف على كافة الوضع المالي للنقابة، ووضع اقتراحات مناسبة لزيادة إيرادات صندوق التقاعد بصفة عاجلة، ومحاولة حل الأزمة المالية المزمنة والمتراكمة.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة الملفات المهنية والإدارية والوضع المالي للنقابة وصندوق التقاعد، وأخذ القرارات اللازمة لإنجاز بعض الملفات المتراكمة التي تُعنى بالجسم الطبي بكافة قطاعاته وفئاته.
وقررت لجنة تسيير أعمال النقابة، البحث بإسهاب في موضوع رواتب التقاعد التي تأخرت النقابة عن إسدائها في الوقت المناسب لمستحقيها منذ أكثر من عام.
وأكدت مخرجات الاجتماع، أنه سيتم العمل بشكل فوري لوضع آلية لإعادة الأطباء الذين تم فصلهم سابقاً، بسبب عدم تسديد إلتزاماتهم المالية للنقابة.
كما ستقوم اللجنة التي يرأسها وزير الصحة، بدراسة آليات مختلفة لإنقاذ الصندوق التعاوني، مع التشديد على أنها لن تمس أصول وممتلكات صندوق النقابة وستتابع ملف أراضي الصندوق.